ص: 2

ص: 3

ص: 4

و بالجملة: تحرم على كل ذكر ينتمي إليها بالولادة، سواء كان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط، و سواء كانت الوسائط ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف (5).

و كما إذا كانت خالتك أختا لأمك لأبيها لا لامها و كانت لأم الأخت أخت فهي خالة لخالتك و ليست خالتك و لو مع الواسطة، و كذلك أخت الأخ أو الأخت إنما تحرم إذا كانت أختا لا مطلقا، فلو كان لك أخ أو أخت لأبيك و كانت لامها بنت من زوج آخر فهي أخت لأخيك أو أختك و ليست أختا لك لا من طرف أبيك و لا من طرف أمك فلا تحرم عليك (19).

و الأحكام المترتبة على النسب الثابتة في الشرع من التوارث و غيره و إن اختصت بالأول لكن الظاهر بل المقطوع أن موضوع حرمة النكاح أعم فيعم غير الشرعي (23).

فلو زنا بامرأة فولدت منه ذكرا و أنثى حرمت المزاوجة بينهما، و كذا بين كل منهما و بين أولاد الزاني و الزانية الحاصلين بالنكاح الصحيح، و كذا حرمت الزانية و أمها و أم الزاني و أختها على الذكر، و حرمت الأنثى على الزاني و أبيه و أجداده و إخوته و أعمامه (24).

و يلحق به وطي المجنون و النائم و شبههما دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عمد (26).

______________________________

سابقا (1) فراجع.

ثمَّ إن المشهور بل ظاهرهم الإجماع على أنه لو تعمد في شرب المسكر يجري عليه حكم العمد و لا يلحق بالشبهة مع إطلاق قوله عليه السّلام: «في صحيح محمد بن مسلم: «الحرام لا يفسد الحلال» (2)، أو قول أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح: «ما حرّم حرام حلالا قط» (3).

(26) و عصيان كما تقدم.

ص: 12

نكاح أو ملك يمين أو تحليل، و يلحق به وطئ الشبهة على الأقوى (3)، فلو درّ اللبن من الامرأة من دون نكاح لم ينشر الحرمة (4) و كذا لو كان اللبن من زنا (5).

طلقها الزوج أو مات عنها و هي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة (7)، حتى لو تزوجت و دخل بها الزوج الثاني و لم تحمل منه أو حملت منه و كان اللبن بحاله لم ينقطع و لم تحدث فيه زيادة (8).

و لا يعتبر الحولان في ولد المرضعة على الأقوى (16) فلو وقع

______________________________

(16) لعدم دليل معتبر على اعتبار ذلك بعد ظهور سياق أدلة اعتبار الحولين في خصوص المرتضع بقرائن خارجية و داخلية.

و قول الصادق عليه السّلام في الصحيح: «الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم» (1)، ظاهر في ذلك أي: الرضاع المعهود بين المسلمين إنما يكون قبل الحولين و مثله غيره من الأخبار.

و منشأ الاختلاف بين الفقهاء اختلاف الأخبار، منها: قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في رواية داود بن الحصين: «الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم محرم» (2)، و لا بد من حمله على التقية (3)، أو طرحه لعدم مقاومته لسائر الأخبار.

و قد يتمسك باعتبار الحولين في ولد المرضعة.

تارة: بالأصل أي: استصحاب بقاء نشر الحرمة.

و اخرى: إطلاق: اعتبار الحولين.

و ثالثة: إطلاق قوله عليه السّلام في الصحيح: «لا رضاع بعد فطام» (4).

و رابعة: إطلاق قوله تعالى وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ (5).

و خامسة: استبعاد إهمال هذا الشرط عند الخاصة مع أن العامة تعرضوا له.

و الكل مخدوش. أما الأول: فلا وجه له مع الاستظهار من الأخبار أن الحولين و الفطام إنما يلحظان بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة كما تقدم.

و أما الثاني: مع ظهور الأخبار في المرتضع لا يبقى مجال للتمسك

ص: 17

الرضاع بعد كمال حولية نشر الحرمة إذا كان قبل تمام حولي المرتضع (17).

و العشرين ما مضى من الشهر الأول على الأظهر (19)، فلو تولد في العاشر من شهر تكمل حولاه في العاشر من الخامس و العشرين (20).

تحديدات و تقديرات ثلاثة: الأثر، و الزمان، و العدد (24) و أي واحد منها حصل كفى في نشر الحرمة (25).

أما الأثر: فهو أن يرضع بمقدار نبت اللحم و شد العظم (26).

و أما الزمان: فهو أن يرتضع من المرأة يوما و ليلة (27) مع اتصالهما

______________________________

و عن علي عليه السّلام: «الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا» (1)، محمول أو مطروح لما يأتي.

(24) هذا الحصر استقرائي شرعي بل عقلي و يأتي التعرض لذلك.

(25) كما هو المشهور لإطلاق الأدلة الواردة في كل منها فيستفاد منه أن كل واحد منها سبب لحصول المسبب، فلا وجه للتعدد حينئذ كما أن ما يظهر عن بعض الفقهاء من الاختصاص بالعدد أو الزمان مخدوش: فإنه لا بد في الاستفادة من الروايات من ملاحظة جميعها ورد بعضها إلى بعض ثمَّ الأخذ بالمتحصل منها و هو ما ذكره المشهور.

(26) إجماعا و نصوصا مستفيضة فعن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «لا رضاع إلا ما شد العظم و أنبت اللحم» (2)، و عن الصادق عليه السّلام في صحيح علي بن رئاب: «ما يحرم من الرضاع؟ قال عليه السّلام: ما أنبت اللحم و شد العظم» (3)، و في موثق مسعدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم و أنبت اللحم» (4)، و في صحيح حماد بن عثمان عن الصادق عليه السّلام: «لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و الدم» (5)، إلى غير ذلك من الروايات الواردة في المقام.

(27) إجماعا و نصا ففي موثق ابن سوقة قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من يوم و ليلة أو خمس عشرة

ص: 20

بأن يكون غذاؤه في هذه المدة منحصرا بلبن المرأة (28).

و أما العدد فهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة (29).

______________________________

رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها» (1)، و في مرسل الصدوق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم و ليلة» (2).

(28) إجماعا و نصا قال الصادق عليه السّلام في معتبرة ابن أبي يعفور: «سألته عما يحرم من الرضاع؟ قال: إذا رضع حتى يمتلئ بطنه» (3)، و في موثقة الثاني عن الصادق عليه السّلام: «الرضاع الذي ينبت اللحم و الدم هو الذي يرضع حتى يتضلّع و يتملى و ينتهي نفسه» (4).

(29) نسب ذلك إلى المشهور و يدل عليه موثق ابن سوقة الآتي و لكن المقام من أحد الموارد التي اختلفت فيها الروايات اختلافا شديدا، و في مثله لا بد من رد الأخبار الشاذة النادرة إليهم كما أمرنا بذلك و الأخذ بما هو الراجح مع أنه يمكن أن يقال: بعد التأمل في أخبار الرضاع يظهر أن الأصل في صدورها مراعاة التقية إلا ما خرج بالدليل.

فمن لاحظها يعرف صدق ما قلناه حتى قال مولانا الرضا عليه السّلام: «ما أكثر ما اسأل عن الرضاع» (5)، و في بعضها أعرض أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الجواب كما في صحيح عبيد بن زرارة الآتي.

و لا ريب في أن عدد الخمسة عشر أقرب إلى إنبات اللحم و شد العظم عرفا، و كذا بالنسبة إلى اليوم و الليلة أيضا فتوافق العلامات الثلاث حينئذ.

ص: 21

.....

______________________________

و سند الحديث الدال على الخمسة عشر معتبر و دلالته ظاهرة و هو في مقام الشرح و التفصيل، فعن زياد بن سوقة قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال عليه السّلام: لا يحرم الرضاع أقل من يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، فلو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد و أرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما» (1)، و هو من محكمات أخبار الباب مشتمل على النفي و الإثبات و موافق للمشهور و مخالف للعامة فهو جامع للمرجحات الداخلية و الخارجية.

و أما قول الصادق عليه السّلام في خبر عمر بن يزيد: «خمس عشرة رضعة لا تحرم» (2)، فيمكن حمله على الإنكار، أو فاقد الشرائط مع القصور في السند.

و أما ما ورد في العشرة فمجموعها أقسام:

الأول: ما دل على عدم الحرمة مطلقا مثل موثق عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام: «عشر رضعات لا يحرّمن شيئا» (3)، و في موثق ابن بكير: «عشر رضعات لا تحرّم» (4)، و قريب منهما غيرهما.

الثاني: ما علقت الحرمة في العشرة على اشتداد العظم و إنبات اللحم فجعلهما المناط دون العدد مثل رواية مسعدة عن الصادق عليه السّلام قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم و أنبت اللحم، فأما الرضعة و الثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا بأس» (5)، و في صحيح ابن رئاب عن الصادق عليه السّلام قال: «قلت ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم و شد العظم قلت فيحرم عشر رضعات؟

قال: لا، لأنه لا تنبت اللحم و لا تشد العظم عشر رضعات» (6)، فالجمع بين هذين القسمين في غاية الوضوح.

ص: 22

على نحو ينسبان إليهما أشكل ثبوت التحريم (31)، كما ان المدار على الإنبات و الشد المعتد به منهما على ما يصدقان عليه عرفا و لا يكفي حصولهما بالدقة العقلية (32)، و إذا شك في حصولهما بهذه المرتبة أو في استقلال الرضاع في حصولهما يرجع إلى التقديرين الآخرين (33).

و منها: أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة (42) فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة و أكملها من امرأة أخرى لم ينشر الحرمة و إن اتحد الفحل، فلا تكون واحدة من المرضعتين اما للمرتضع و لا الفحل أبا له (43).

و منها: اتحاد الفحل (44) بأن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد و لا يكفي اتحاد المرضعة، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل ثمان رضعات ثمَّ طلقها الفحل و تزوجت بآخر و حملت منه ثمَّ أرضعت ذلك الطفل من لبن الفحل الثاني تكملة العدد من دون تخلل رضاع امرأة أخرى في البين- بأن يتغذى الولد في هذه المدة المتخللة بالمأكول و المشروب- لم ينشر الحرمة (45).

______________________________

(42) إجماعا و نصا تقدم في موثق ابن سوقة عن أبي جعفر عليه السّلام.

(43) لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط.

(44) للأصل و الإجماع و النصوص منها قول أبي جعفر عليه السّلام و أبي عبد اللّه عليه السّلام في موثق ابن سوقة و الساباطي: «من لبن فحل واحد من امرأة واحدة» «1»، و في صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يرضع من امرأة و هو غلام، أ يحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن واحد فلا يحل، فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك» (1)، إلى غير ذلك من الأخبار فما يظهر منه الخلاف محمول أو مطروح.

(45) للأصل و الإجماع و ظاهر النصوص و إطلاق أدلة حلية النكاح إلا ما

ص: 26

.....

______________________________

خاصة منها صحيح بريد العجلي قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسّر لي ذلك، فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و كل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام، فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و إنما هو من نسب ناحية الصهر رضاع و لا يحرم شيئا و ليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم» (1).

و منها: موثق الساباطي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غلام رضع من امرأة أ يحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: لا، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة، قال: فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال: لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس» (2)، إلى غير ذلك من الأخبار.

و نسب إلى الطبرسي رحمه اللّه كفاية وحدة المرضعة و إن تعدد الفحل لخبر الهمداني قال: «قال الرضا عليه السّلام: ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت كانوا يقولون: اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنك تحرّم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك.

فقال: و ذاك إن أمير المؤمنين سألني عنها البارحة، فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل و أنا أكره الكلام، فقال لي: كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا، أ ليس كل شي ء من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرما على ذلك الغلام؟ قلت: بلى، قال فقال أبو الحسن عليه السّلام: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل و لا يحرم من قبل الأمهات و انما الرضاع من قبل الأمهات و إن كان لبن

ص: 28

و تعددت المرضعة، كما إذا كانت لشخص نسوة متعددة و أرضعت كل واحدة منهن من لبنه طفلا رضاعا كاملا، فإنه يحرم بعضهم على بعض و على فروعه، لحصول الأخوة الرضاعية بينهم (50).

و إذا تبين ذلك فكل عنوان نسبي محرم من العناوين السبعة المتقدمة إذا تحقق مثله في الرضاع يكون محرما (52).

فالام الرضاعية كالأم النسبية و البنت الرضاعية كالبنت النسبية و هكذا.

فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلا حرمت المرضعة و أمها و أم الفحل على المرتضع للامومة و المرتضعة و بناتها و بنات المرتضع على الفحل و على أبيه و أبي المرضعة للبنتية، و حرمت أخت الفحل و أخت

______________________________

أبدا للأصل و عمومات الحلية إلا خصوص ما خرج بالدليل، فلو أرضعت أجنبية ولدك مثلا تصير هي الأم الرضاعية للولد و تنشر الحرمة بينهما لا أن تصير المرأة زوجتك و تحرم أمها عليك لقوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ (1)، لكونها خارجة عن عنوان النسب و عنوان المصاهرة، و يأتي بيان جملة من اللوازم غير الحرمة الأبدية فلا بد من تحقق العنوان المحرم النسبي و المصاهري و في الرضاع يضاف إليه عنوان الرضاع.

(52) لأن المراد بكلمة الموصول في ما تقدم من قوله صلّى اللّه عليه و آله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» أو قوله عليه السّلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة» نفس الأشخاص المحرمة النسبية و الأشخاص المحرمة بالمصاهرة من دون تصوير فرضي يترتب عليه العنوان المحرم على ذلك الفرض كما مثلناه من المثال و ما تأتي من الأمثلة، لأن مقام نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و الكلمة التي بيّنها أجل من ذلك، فما هو المفاد المطابقي للمحرمات الذاتية بعينه لو تحقق هو الموضوع للمحرمات الرضاعية مع عدم وساطة فرض و ملازمة و تشبيه من جهة أخرى في البين أصلا لئلا يلزم تحريم ما أحله اللّه تعالى.

ص: 30

المرضعة على المرتضع بصيرورتهما عمة و خالة له، و المرتضعة على أخ الفحل و أخ المرضعة، لصيرورتهما بنت أخ أو بنت أخت لهما، و حرمت بنات الفحل على المرتضع و المرتضعة على أبنائه نسبيين كانوا أم رضاعيين (53)، و كذا بنات المرضعة على المرتضع و المرتضعة على ابنائها إذا كانوا نسبيين للأخوة.

و أما أولاد المرضعة الرضاعيون ممن أرضعتهم بلبن فحل آخر غير الفحل الذي ارتضع المرتضع بلبنه لم يحرموا على المرتضع، لما مر من اشتراط اتحاد الفحل في نشر الحرمة بين المرتضعين (54).

الأبوة و الأمومة و الابنية و البنتية الحاصلة بين الفحل و المرضعة و بين المرتضع (56) و كذا الحاصلة بينه و بين أصولهما الرضاعيين (57) كما إذا كان لهما أب أو أم من الرضاعة حيث انهما جد و جدة للمرتضع من جهة الرضاع محضا (58)، و قد تحصل به مع دخالة النسب في حصولها كعلاقة الأخوة الحاصلة بين المرتضع و أولاد الفحل و المرضعة النسبيين، فإنهم و إن كانوا منسوبين إليهما بالولادة إلا أن إخوتهم للمرتضع حصلت بسبب الرضاع، فهم أخوة أو أخوات له من الرضاعة (59).

توضيح ذلك: أن النسبة بين شخصين قد تحصل بعلاقتين كالنسبة بين الأخوين فإنها تحصل بعلاقة كل منهما مع الأب أو الأم أو كليهما، و كالنسبة بين الشخص وجده الأدنى فإنها تحصل بعلاقة بينه و بين أبيه مثلا و علاقة بين أبيه و بين جده، و قد تحصل بعلاقات ثلاث كالنسبة بين الشخص و بين جده الثاني، و كالنسبة بينه و بين عمه الأدنى فإنه تحصل

______________________________

(56) فيتحقق موضوع الرضاع قهرا و يشمله إطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» شرعا.

(57) لشمول إطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» لهما أيضا.

(58) لتحقق الموضوع حينئذ بالنسبة إلى من حصلت فيه العلاقة الرضاعية فتشمله الأدلة.

و بعبارة أخرى: حصول العلاقة.

تارة: يكون ذات طرفين.

و اخرى: يكون لها أطراف متعددة كما مر.

(59) فيترتب جميع الأحكام الشرعية على ذلك قهرا ف «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» كما مر.

ص: 32

بينه و بين أبيه و بعلاقة كل من أبيه و أخيه مع أبيهما مثلا، و هكذا تتصاعد و تتنازل النسب و تتشعب بقلة العلاقات و كثرتها (60) حتى انه قد تتوقف نسبة بين شخصين على عشر علائق أو أقل أو أكثر، و إذا تبين ذلك فإن كانت تلك العلائق كلها حاصلة بالولادة كانت العلاقة نسبية، و إن حصلت كلها أو بعضها و لو واحدة من العشر بالرضاع كانت العلاقة رضاعية (61).

دون الأول (65) فمرضعة ولدك لا تكون بمنزلة زوجتك حتى تحرم أمها عليك (66)، لكن الام و البنت الرضاعيين لزوجتك تكونان كالأم و البنت النسبيين لها فتحرمان عليك (67)، و كذلك حليلة الابن الرضاعي كحليلة الابن النسبي (68) و حليلة الأب الرضاعي كحليلة الأب النسبي (69)، تحرم الاولى على أبيه الرضاعي و الثانية على ابنه الرضاعي (70).

تحصل برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع و بين المرضعة و صاحب اللبن، و قد تحصل برضاعين كالحاصلة بين المرتضع و بين أبوي الفحل و المرضعة الرضاعيين، و قد تحصل برضاعات متعددة (71)، فإذا كان لصاحب اللبن مثلا أب من جهة الرضاع و كان لذلك الأب الرضاعي أيضا أب من الرضاع و كان للأخير أيضا أب من الرضاع، و هكذا إلى عشرة آباء كان الجميع أجدادا رضاعيين للمرتضع الأخير و جميع المرضعات جدات له، فإن كانت أنثى حرمت على جميع الأجداد، و إن كان ذكرا حرمت عليه جميع الجدات (72).

بل لو كانت للجد الرضاعي الأعلى أخت رضاعية حرمت على المرتضع الأخير، لكونها عمته العليا من الرضاع، و لو كانت للمرتضعة البعيدة التي هي الجدة العليا للمرتضع أخت حرمت عليه لكونها خالته العليا من الرضاع (73).

هذا الشرط في العمومة و الخؤلة الحاصلتين بالرضاع أيضا، لأن العم و العمة أخ و أخت للأب، و الخال و الخالة أخ و أخت للأم (75)، فلو تراضع أبوك أو أمك مع صبية من امرأة فإن اتحد الفحل كانت الصبية عمتك أو خالتك من الرضاعة، بخلاف ما إذا لم يتحد فحيث لم تحصل الأخوة الرضاعية بين أبيك أو أمك مع الصبية لم تكن هي عمتك أو خالتك فلم تحرم عليك (76).

و كذا في أولاد المرضعة نسبا لا رضاعا (78)، و أما أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن و في أولاد المرضعة التي أرضعت أخاهم (79) و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه (80).

.....

______________________________

محمد بن مسلم، و منها صحيح ابن مهزيار عن أبي جعفر عليه السّلام: «إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثمَّ أرضعتها امرأة له اخرى، فقال ابن شبرمة:

حرمت عليه الجارية و امرأتاه، فقال أبو جعفر عليه السّلام: أخطأ ابن شبرمة تحرم عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أولا فأما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنته» (1)، إلى غير ذلك من الروايات.

ثمَّ أنه ينفسخ عقد الصغيرة و إن لم يكن الرضاع من لبنه و لم يدخل بالكبيرة، لعدم صحة اجتماع عقد نكاح الام و البنت حدوثا و بقاء، فالجمع لا يجوز، و بطلان أحد العقدين دون الآخر ترجيح بلا مرجح فلا بد من بطلان العقدين معا.

و ما يقال: بأنه لا يصح صدق أم الزوجة، لأنه في أول آنات الصدق ينفسخ النكاح فكيف يصدق ذلك.

مردود بأن مقتضى إطلاق الأدلة كفاية المقارنة الزمانية في البطلان، فالأمية و البنتية و انفساخ النكاح متحقق في آن واحد، فالثلاثة كمعلولات لعلة واحدة، و لا محذور فيه من عقل أو نقل و لا حاجة لإتعاب النفس و إدخال المقام في مسألة المشتق مع أنه ساقط من أصله، لما مر من أن عنوان التحريم بالرضاع لا بد و أن يتعلق بذات العنوان كالنسب و المصاهرة بلا دخل شي ء فيه أبدا و أم من كانت زوجة ليس من عناوين المصاهرة و ما هو من عناوينها أم الزوجة.

ص: 39

بنتها (7)، أو طلاقها (8) أو وفاة زوجها (9)، لم يترتب عليه شي ء فلا مانع منه (10).

الثاني (14)، فبطل النكاح على أي حال (15).

إلا في الصورة الأولى فيما إذا كان الإرضاع و انفساخ العقد قبل الدخول (18)، و هل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان إرضاعها مبطلا لنكاح غيرها؟ قولان أقواهما العدم (19)

______________________________

(18) بدعوى: حصول الانفساخ فيفي بكل ما يكون من الطرفين لصاحبه.

و فيه: انه قد حصل ملكية الزوجة للمهر بنفس العقد فيستصحب ذلك ما لم يدل دليل على الخلاف، و التنصيف مختص بالطلاق فقط فلا بد في المقام أيضا من التراضي و التصالح.

و ما يقال: من أنه إذا جاء سبب انفساخ النكاح من ناحية الزوجة، و كان قبل الدخول فهي قد أقدمت على إسقاط مهرها.

مخدوش بما ذكرنا مرارا في المعاملات من ان الإقدام على الإسقاط إما قصدي أو انطباقي و المفروض عدم الأول.

و الثاني يحتاج إلى دليل، فنقول به في مورد الدليل و لو من القرائن المعتبرة الخارجية و المقام لم يكن كذلك.

(19) هذه المسألة و نحوها مبنية على ان منافع الحر يضمن بالتفويت أم لا؟ و منشأ الإشكال انه لا مالية و لا ملكية فيها فلا معنى للضمان و الغرامة.

و يمكن الخدشة فيه بأنه لا إشكال في صحة اعتبار المالية الاقتضائية فيها، و يمكن أن يستشهد لذلك بما ورد في الديات و أرش الجنايات كما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

مع أن المالية الاعتبارية الإضافية بالنسبة إلى الزوج قد حصل بعقد النكاح فيقال: قد وقع التسبيب إلى تفويت ما يبذل بإزائه المال و كل ما كان كذلك يغرم عند العرف و المتشرعة، فالمقام كذلك و لكن الأحوط هنا أيضا التصالح و التراضي.

ص: 44

و الأحوط التصالح (20).

بالولادة كانت بنتا له و البنت من المحرمات السبعة فهل مثل هذا الرضاع أيضا محرم فتكون مرضعة ولد البنت كالبنت أم لا؟ الحق هو الثاني، و قيل بالأول.

و هذا هو الذي اشتهر في الألسنة بعموم المنزلة الذي ذهب إليه بعض الأجلة (24)، و لنذكر لذلك أمثلة:

______________________________

النسب» (1)، فكلماتهم في الرضاع بين الإفراط و التفريط.

و الحد الوسط و المنساق إلى الأذهان العرفية ما ذهب إليه المشهور.

و خلاصة معنى عموم المنزلة: أنه كل ما يصح إطلاق العنوان النسبي عليه و لو بالعناية و التشبيه اللفظي و بلا حقيقة يشمله إطلاق حديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

و بتعبير آخر: كما ان الأمارات معتبرة في مدلولاتها المطابقية و الالتزامية سواء كان اللزوم عرفيا أم شرعيا أو عقليا ما لم يكن دليل على الخلاف من إطلاق أو عموم أو نحوهما، فالتنزيل في المقام أيضا يكون كذلك فيشمل ذوات الأنساب و أشخاصها كما يشمل ما يلازمها أيضا بأي وجه من الشباهة و المثلية و الإطلاق حتى في مجرد التشبيه اللفظي.

و خلاصة رد المشهور عليهم: أن التحريم بالرضاع خلاف أصالة الحلية و العمومات الدالة عليها و الإطلاقات كتابا (2)، و سنة (3)، فلا بد من الاقتصار فيه على خصوص المنساق العرفي، و في غيره يقال بالتحليل إذ التحريم فيه قول بلا برهان و دليل.

(24) المراد به الحكيم المتأله السيد الداماد قدّس سرّه، و لعل ذهابه إلى عموم المنزلة لما كان مغروسا في ذهنه الشريف في المباحث الحكمية من اللوازم

ص: 46

أحدها: زوجتك أرضعت بلبنك أخاها فصار ولدك و زوجتك أخت له فهل تحرم عليك من جهة أن أخت ولدك إما بنتك أو ربيبتك و هما محرمتان عليك، و زوجتك بمنزلتهما أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، (25)، و من قال بالعدم يقول لا (26).

ثانيها: زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك و هي عمته،

______________________________

و الملزومات فانطبق ما هو المغروس على ما لم يكن بما هو مأنوس، و إلا فأين الأمور العقلية من الكتاب و السنة و الفرعيات المبتنية على الأذهان العرفية الساذجة من دون بنائها أصلا على غير ذلك.

و إن كان نظره رحمه اللّه إلى ما ذكر في الأمارات مع أنه بعيد جدا.

فلا وجه له لأن عمومات الحلية و إطلاقاتها في المقام دليل على الخلاف و الشك في أصل التخصيص و التقييد فلا وجه للرجوع إلى عموم التنزيل.

(25) لأن لازم هذا الرضاع صيرورة الزوجة مثل البنت و الربيبة و لو بمجرد التشبيه و المغالطة و بمنزلتهما كذلك و لو من جهة تعميم المنزلة من الواقعي الحقيقي إلى التشبيه اللفظي فتحرم.

(26) لأن مورد التنزيل و مصداقه إما مطابقي ظاهري بحيث ينسبق إلى الأذهان عرفا أو تشبيهي يحتاج إلى العناية أو يشك في أنه من أي القسمين، و قوله صلّى اللّه عليه و آله في الصحيح: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (1)، يشمل خصوص الصورة الأولى فقط، و في غيرها يرجع إلى أصالة الحلية و عموماتها و إطلاقاتها، و يكفي الشك في الشمول في عدمه و هذا يجري في جميع التنزيلات الشرعية و غيرها، فيؤخذ بالمفاد المطابقي الظاهري و يترك غيره إلا مع وجود الدليل عليه و هو مفقود.

ص: 47

و عمة ولدك حرام عليك لأنها أختك فهل تحرم من الرضاع أم لا (27)، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم و من قال بالعدم يقول: لا.

ثالثها: زوجتك أرضعت عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها فصارت أمهم، و أم عم و عمة زوجتك حرام عليك حيث أنها جدتها من الأب، و كذا أم خال و خالة زوجتك حرام عليك حيث انها جدتها من الام، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، و من قال بالعدم يقول لا (28).

رابعها: زوجتك أرضعت بلبنك ولد عمتها أو ولد خالها فصرت أبا ابن عمها أو أبا ابن خالها و هي تحرم على أبي ابن عمها و أبي ابن خالها لكونهما عمها و خالها (29)، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، و من قال بالعدم يقول لا.

______________________________

(27) أما بناء على عموم المنزلة فتحرم جمودا على إطلاق حرمة عمة الولد بأي وجه كان الإطلاق و لو بالفرض و الوهم.

و من يقول بالعدم يقول إنه لا موضوع للحرمة أصلا، لأن عمة الولد ليست من العناوين المحرمة و إنما المحرم هي ذات العمة نسبة أو رضاعا كما مر و كل منهما لم يتحقق في المقام.

(28) أما منشأ القول بالحرمة، فلمجرد الإطلاق و لو بالتنظير و العناية.

و في مثله لا وجه لأن يكون منشأ للحرمة في الحكم المخالف للأصل.

و مدرك القول بالحلية أن عمة الولد ليست من العناوين المحرمة في الأدلة و إنما هي ذات العمة نسبة فتنطبق عليها ذات العمة رضاعا لا محالة من دون تنظير و عناية في شي ء آخر.

(29) العنوان المحرم في الدليل إنما هو العم و الخال في النسب فيحل الرضاع محلها فقط، و أما أبا ابن العم فليس من العناوين المحرمة فلا موضوع

ص: 48

خامسها: امرأة أرضعت أخاك أو أختك لأبويك فصارت اما لهما (30) و هي محرمة في النسب لأنها أم لك، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع و يبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتك أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، و من قال بالعدم يقول لا.

سادسها: امرأة أرضعت ولد بنتك فصارت اما له، فهل تحرم عليك لكونها بمنزلة بنتك (31)، و إن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟

فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، و من قال بالعدم يقول لا.

سابعها: امرأة أرضعت ولد أختك فصارت اما له فهل تحرم عليك من جهة أن أم ولد الأخت حرام عليك لأنها أختك (32) و إن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، و من قال بالعدم يقول لا.

______________________________

في النسب حتى يحل الرضاع محله، فمنشأ الحرمة يحصل بالمغالطة لا بظاهر الدليل.

(30) هنا أيضا حصلت المغالطة لأن المحرم النسبي إنما هو الام فيحل الرضاع محلها فقط، و أما أم الأخ و أم الأخت فليست من العناوين المحرمة الأولية حتى يحل الرضاع محلها، بل قد حصلت بالمغالطة و عموم المنزلة البعيدة عن سياق الأدلة.

(31) و المغالطة فيها ظاهرة لأن المحرم في النسب إنما هو ذات البنت، فيحل الرضاع محلها.

و أما تنزيل المرضعة منزلة البنت فمبني على عموم التنزيل الخارج عن الأذهان العرفية.

(32) المسامحة فيها واضحة لأن المحرم في عنوان الدليل إنما هو الأخت و لم يدل دليل من عقل أو نقل على حرمة أم ولد الأخت إلا بالمسامحة الفرضية التي عبر عنها بعموم المنزلة.

ص: 49

ثامنها: امرأة أرضعت عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك فصارت أمهم و أم عمك و عمتك نسبا تحرم عليك لأنها جدتك من طرف أبيك (33)، و كذا أم خالك و خالتك لأنها جدتك من طرف الام فهل تحرم عليك بسبب الرضاع و إن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، و من قال بالعدم يقول لا (34).

الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلا إلى آخر ما مر من الشروط (38).

و لا تكفي الشهادة المطلقة و المجملة بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرم أو يشهد مثلا على أن فلان ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع بل يسأل منه التفصيل (39).

امرأتان مع رجل واحد (41).

كما يشهد به الاختبار و نطقت به الأخبار و الآثار (46)، فعن الباقر عليه السّلام قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «لا تسترضعوا الحمقاء و العمشاء فان اللبن يعدي» (47)، و عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يغلب الطباع» (48) و عنه عليه السّلام: «انظروا من ترضع أولادكم فإن الولد يشب عليه» (49) إلى غير ذلك من الأخبار المستفاد منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خلقا و خلقا (50). و مرجوحية اختيار اضدادهن سيما الكافرة و إن اضطر إلى استرضاعها فليختر اليهودية و النصرانية على المشركة و المجوسية (51)، و مع ذلك لا يسلّم الطفل إليهن و لا يذهبن

______________________________

(46) بل الحس و الوجدان.

(47) العمش بالتحريك مرض في العين موجب لسيلان الدمع و ضعف الرؤية و يقال للرجل: اعمش و للمرأة عمشاء.

(48) أي يغير الطبيعة التي في الولد الحاصلة من الأسرة و البيئة إلى الطبيعة التي في المرضعة، فعن أبي جعفر عليه السّلام: «إن الغلام ينزع إلى اللبن يعني إلى الظئر في الرعونة و الحمق»(1).

(49) يعني أن الولد يتغير و يستقر حسب الصفات التي في المرضعة بواسطة اللبن.

(50) بل و غيرهما من المحاسن التي حث عليها الشرع قال أبو جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة: «عليكم بالوضاء من الظؤرة فان اللبن يعدي» (2)، و عنه عليه السّلام أيضا: «استرضع لولدك بلبن الحسان و إياك و القباح فان اللبن قد يعدي» (3).

(51) لقول الصادق عليه السّلام في معتبرة سعيد بن يسار: «لا يسترضع الصبي

ص: 53

بالولد إلى بيوتهن، و يمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير (52)، و مثل الكافرة أو أشد كراهة استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا و المرأة المتولدة من زنا، فعن الباقر عليه السّلام: «لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية أحب إليّ من ولد زنا»، و عن الكاظم عليه السّلام: «سئل عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع؟ قال: لا يصلح و لا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا» (53).

و أما المصاهرة فهي: علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر توجب حرمة النكاح كما تقدم (54).

______________________________

المجوسية و تسترضع اليهودية و النصرانية و لا يشربن الخمر يمنعن من ذلك» (1)، و في رواية عبد اللّه بن هلال عن الصادق عليه السّلام: «سألته عن مظائرة المجوسي؟ قال: لا و لكن أهل الكتاب» (2).

و عنه عليه السّلام أيضا: «رضاع اليهودية و النصرانية خير من رضاع الناصبية» (3).

(52) لقول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «تمنعها من شرب الخمر و ما لا يحل مثل لحم الخنزير، و لا يذهبن بولدك إلى بيوتهن» (4).

(53) كما ورد عنه عليه السّلام في صحيح الحلبي: «و الزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك» (5).

(54) و مر أحكامها في ضمن مسائل فلا وجه للإعادة (6).

كما مر حرمة التزويج في عدة الغير (7)، و تكميل العدد (8)، و التزويج في حال الإحرام (9)، فلا داعي للتكرار هنا و اللّه العالم.

ص: 54

لا يجوز للمسلم تزويج غير الكتابية من أصناف الكفار و لا المرتدة عن فطرة كانت أو ملة (2).

و أما الكتابية من اليهودية و النصرانية ففيها أقوال (3) أشهرها المنع في النكاح الدائم و الجواز في المنقطع، و قيل بالمنع مطلقا و قيل

______________________________

(2) لقوله تعالى وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ (1)، مضافا إلى السنة- كما يأتي و مر بعضها- و إجماع المسلمين.

(3) أنهاها في الحدائق إلى ستة:

الأول: الجواز مطلقا.

الثاني: المنع مطلقا.

الثالث: جواز التمتع اختيارا و الدوام اضطرارا.

الرابع: عدم جواز العقد مطلقا و جواز التملك.

الخامس: عدم الجواز مطلقا و جواز المتعة و ملك اليمين.

السادس: عدم الجواز مطلقا و الجواز في حال الاضطرار.

و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، و إنما حصل اختلاف الأقوال من ملاحظة بعض الأخبار و عدم ملاحظة مجموعها ورد بعضها إلى بعض ثمَّ استفادة الحكم من المجموع و جعله كخبر واحد.

و أما الأخبار فهي على أقسام ستة أيضا:

الأول: ما يظهر منه الجواز مطلقا مثل صحيح ابن وهب عن الصادق عليه السّلام:

«في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية و النصرانية، فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية؟!! فقلت له: يكون له فيها الهوى، قال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و اعلم أن عليه في دينه

ص: 56

.....

______________________________

غضاضة» (1)، و هذا الحديث من محكمات الأخبار سندا و متنا و تعليلا و ظهوره في المرجوحية الغيرية و الغضاضة مما لا ينكر فلا بد من حمل غيره على الكراهة بحسب الموارد شدة و ضعفا.

و في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية؟ فقال: لا بأس به أما علمت انه كانت تحت طلحة بن عبيد اللّه يهودية على عهد النبي صلّى اللّه عليه و آله» (2).

الثاني: ما دل على التحريم المطلق مثل صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن نصارى العرب أتوكل ذبائحهم؟ فقال: كان علي عليه السّلام ينهى عن ذبائحهم و عن صيدهم و عن مناكحتهم» (3).

و في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت: جعلت فداك و أين تحريمه؟ قال: قوله تعالى وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ (4)»، إلى غير ذلك من الروايات.

الثالث: ما يدل على الجواز مع الضرورة مثل ما ورد عنهم عليهم السّلام كما في معتبرة يونس: «لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة و كذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة و لا أمة»(5)، و قريب منه غيره.

الرابع: ما يدل على الجواز مطلقا على كراهة كما في صحيح عبد اللّه ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: «سأله أبي و أنا أسمع عن نكاح اليهودية و النصرانية فقال: نكاحهما أحب إليّ من نكاح الناصبية و ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج

ص: 57

.....

______________________________

اليهودية و لا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصروا» (1).

و في معتبرة حفص بن غياث قال: «كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مسائل، فسألته عن الأسير هل له أن يتزوج في دار الحرب؟

فقال عليه السّلام: أكره ذلك فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام و هو نكاح، و أما في الترك و الديلم و الخزر فلا يحل له ذلك» (2)، إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الدالة على الجواز مع الكراهة.

الخامس: ما يدل على تخصيص الجواز بالبلهة مثل صحيح زرارة قال:

«سألت أبا جعفر عليه السّلام عن نكاح اليهودية و النصرانية؟ فقال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية و لا نصرانية إنما يحل منهن نكاح البله» (3).

و في معتبرة حمران بن أعين قال: «كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السّلام، فقال: أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئا» (4).

و في صحيح زرارة قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام إني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج ممن لم يكن على أمري فقال: و ما يمنعك من البله؟ قلت و ما البله؟

قال: هي المستضعفات من اللاتي لا ينصبن و لا يعرفن ما أنتم عليه» (5).

السادس: ما يدل على جواز التمتع مثل صحيح زرارة قال: «سمعته يقول:

لا بأس أن يتزوج اليهودية و النصرانية متعة و عنده امرأة» (6).

و في معتبرة ابن فضال عن الصادق عليه السّلام: «لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية و النصرانية و عنده حرة» (7)، إلى غير ذلك من الروايات.

و دعوى: أن التمتع بالكتابية إذا صح فلا بد و أن يصح نكاحها دائما أيضا،

ص: 58

.....

______________________________

لأنهما حقيقة واحدة كما يأتي.

غير صحيحة: لأن كون حقيقتهما واحدة لا تستلزم وحدتهما صنفا فيمكن أن يترتب على أحد الصنفين حكم دون الآخر.

ثمَّ أن نفس هذا الاختلاف الذي تقدم يدل على عدم إرادتهم عليهم السّلام لبيان نفس الحكم الواقعي بهذه المختلفات.

و استدل على المنع تارة: بأنهن مشركات موضوعا فيشملهن قوله تعالى:

وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ (1).

و اخرى: بإطلاق قوله تعالى وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ (2).

و ثالثة: بان الزواج موادة و هي منهي عنها في الآية الشريفة (3).

و رابعة: بسراية دينها إلى دينه و دين أولاده.

و خامسة: بما تقدم من قول أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح: «كان علي عليه السّلام ينهي عن ذبائحهم و عن صيدهم و مناكحتهم» (4).

و الكل مخدوش أما الأولى فلأنه خلاف اللغة و العرف و اصطلاح الكتاب و السنة.

و أما الثانية فلأنها منسوخة بآية وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ (5)، و هي في سورة المائدة التي قال فيها النبي صلّى اللّه عليه و آله: «آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها و حرموا حرامها» (6)، و ما في معناه ما عن علي عليه السّلام قال: «كان القرآن ينسخ بعضه بعضا و إنما يؤخذ من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بآخره و كان آخر ما نزل عليه سورة المائدة نسخت ما قبلها و لم ينسخها شي ء لقد نزلت عليه و هو على

ص: 59

بالجواز كذلك، و هو لا يخلو من قوة (4) على كراهية خصوصا في الدائم بل الاحتياط فيه لا يترك إن استطاع نكاح المسلمة (5).

ففيها إشكال حيث إنه لم يتحقق عندنا إلى الآن حقيقة دينهم (7) فان

______________________________

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هٰادُوا وَ الصّٰابِئِينَ وَ النَّصٰارىٰ وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا (1)، و قد ذكر فيها الذين أشركوا بعد ذكر المجوس، و لخبر الواسطي عن الصادق عليه السّلام قال: «سئل عن المجوس أ كان لهم نبي؟ فقال: نعم أما بلغك كتاب رسول صلّى اللّه عليه و آله إلى أهل مكة أن أسلموا و إلا فأذنوا بحرب، فكتبوا إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله خذ منا الجزية و دعنا على عبادة الأوثان فكتب إليهم النبي صلّى اللّه عليه و آله إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، فكتبوا إليه يريدون تكذيبه: زعمت انك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثمَّ أخذت الجزية من مجوس هجر؟

فكتب إليهم النبي صلّى اللّه عليه و آله إن المجوس كان لهم نبي فقتلوه، و كتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور» (2)، و عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» (3)، و نقل عن كتاب الملل و النحل أنهم من أهل الكتاب أيضا، و عن بعض الغربيين أن قسما من كتابهم موجود في بعض المتاحف.

و ما دل على الخلاف مثل صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ قال: لا و لكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها» (4)، محمول على الكراهة كما تقدم في اليهودية و النصرانية.

ثمَّ أنه لا فرق فيها بين الدائم و المؤجل لما مر و لمعتبر محمد بن سنان عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: «سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية؟ فقال: لا بأس، فقلت: فمجوسية؟ فقال: لا بأس به يعني متعة»، و عن الصادق عليه السّلام في معتبرة الصيقل: «لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية» (5).

(7) الذي يظهر من سياق الآية الشريفة المتقدمة أن دينهم من الأديان

ص: 61

تحقق انهم طائفة من النصارى كما قيل كانوا بحكمهم (8).

نكاحهما الأول و لم يحتج إلى عقد جديد على طبق مذهبنا (11)، بل و كذا لو أسلم أحدهما أيضا في بعض الصور الآتية (12).

نعم، لو كان نكاحهم مشتملا على ما يقتضي الفساد ابتداء و استدامة كنكاح احدى المحرمات عينا أو جمعا جرى عليه بعد الإسلام حكم الإسلام (13).

و إذا أسلم زوج الوثنية و ثنيا كان أو كتابيا فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال (15)، و إن كان بعده ينتظر انقضاء العدة فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما (16)، و إلا انفسخ بمعنى أنه يتبين انفساخه من حين إسلام الزوج (17).

و إن كان بعده وقف على انقضاء العدة فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته و إلا بان أنها بانت منه حين إسلامها (20).

سواء كان الارتداد عن فطرة أم ملة (22)، و كذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج و كان عن فطرة (23)، و أما إن كان ارتداده عن ملة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقا (24) وقف الفسخ على انقضاء العدة (25)،

______________________________

المزبورة في صورة ارتداد أحدهما، و في صحيح عمار الساباطي قال:

«سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام: «كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام و جحد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نبوته و كذبه، فإن دمه مباح و امرأته بائنة منه يوم ارتد و يقسم ماله و تعتد امرأته» (1)، و قريب منه غيره الشامل للمرتدة بالقول بعدم الفصل.

(22) لإطلاق الدليل الشامل لهما، و عن الصادق عليه السّلام: «المرتد تعزل عنه امرأته و لا تؤكل ذبيحته و يستتاب ثلاثة أيام و إلا قتل» (2)، الظاهر في الملي بقرينة الاستتابة.

(23) إجماعا و نصوصا منها إطلاق قول أبي جعفر عليه السّلام في المرتد: «من رغب عن الإسلام و كفر بما أنزل على محمد صلّى اللّه عليه و آله بعد إسلامه فلا توبة له، و قد وجب قتله، و بانت منه امرأته، و يقسم ما ترك على ولده» (3)، و مر صحيح عمار الساباطي أيضا، و تقدم في كتاب الطهارة بعض الكلام و يأتي في الحدود تمامه.

(24) أي عن ملة كان ارتدادها أو عن فطرة.

(25) للإجماع و النصوص الدالة على أن نكاح الكفار إذا أسلموا باق (4)، و تقدم ما يدل على ذلك.

ص: 66

فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته (26) و إلا انكشف أنها بانت منه عند الارتداد (27).

أسلم و عنده امرأة و عمتها أو خالتها و لم تجز العمة و لا الخالة الجمع (41).

و لو رضيتا صح الجمع (42).

أمتين أو أربع إماء و فارق غير هن (44) فلو كن و ثنيات انفسخ العقد مع عدم الدخول و معه انتظر إسلامهن في العدة (45).

.....

______________________________

في الأرض و فساد كبير» (1).

و عن أبي حمزة الثمالي في الموثق قال: «كنت عند أبي جعفر فقال له رجل: إني خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة فردّني و رغب عني و ازدرأني لدمامتي و حاجتي و غربتي، فقال أبو جعفر عليه السّلام: اذهب فأنت رسولي إليه فقل له: يقول لك محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السّلام زوج منجح بن رياح مولاي بنتك فلانة و لا ترده- إلى أن قال أبو جعفر عليه السّلام- إن رجلا كان من أهل اليمامة يقال له جويبر أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله منتجعا للإسلام فأسلم و حسن إسلامه و كان رجلا قصيرا دميما محتاجا عاريا، و كان من قباح السودان- إلى أن قال- و إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نظر إلى جويبر ذات يوم برحمة له ورقة عليه فقال له: يا جويبر لو تزوجت امرأة فعففت بها فرجك و أعانتك على دنياك و آخرتك، فقال له جويبر: يا رسول اللّه بأبي أنت و أمي من يرغب فيّ فو اللّه ما من حسب و لا نسب و لا مال و لا جمال فأيّة امرأة ترغب فيّ؟

فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: يا جويبر إن اللّه قد رفع بالإسلام من كان في الجاهلية وضيعا، و أعز بالإسلام من كان في الجاهلية ذليلا، و أذهب بالإسلام ما كان من نخوة الجاهلية و تفاخرها بعشائرها و باسق أنسابها، فالناس اليوم كلهم أبيضهم و أسودهم و قرشيهم و عربيهم و عجميهم من آدم، و أن آدم خلقه اللّه من طين، و ان أحب الناس إلى اللّه أطوعهم له و أتقاهم، و ما أعلم يا جويبر لأحد من المسلمين عليك اليوم فضلا إلا لمن كان أتقى للّه منك و أطوع، ثمَّ قال له انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد فإنه من أشرف بني بياضة حسيا فيهم فقل له: إني رسول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إليك، و هو يقول لك زوّج جويبرا بنتك الدلفاء- إلى أن قال- أنه زوجه إياها بعد ما راجع النبي صلّى اللّه عليه و آله فقال صلّى اللّه عليه و آله له: يا زياد جويبر مؤمن و المؤمن كفو المؤمنة و المسلم

ص: 74

نعم، لو زوّج الصغيرة وليها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها فلها الرد بعد كمالها، لما مر من أنه يعتبر في نفوذ عقد الولي على المولّى عليه عدم المفسدة (59)،

______________________________

كفو المسلمة فزوّجه يا زياد و لا ترغب عنه» (1)، إلى غير ذلك من الروايات الدالة على ذلك.

و نسب إلى جمع اعتباره لقوله تعالى وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ (2)، و قول النبي صلّى اللّه عليه و آله لبنت قيس لما أخبرته أن معاوية يخطبها: «إن معاوية صعلوك لا مال له» (3)، و قول الصادق عليه السّلام: «الكفو أن يكون عفيفا و عنده يسار» (4)، و لقاعدة نفي الضرر، و لأن النفقة قوام الزواج إلى غير ذلك مما قالوه.

و الكل مخدوش غير مناسب بمقام التوكل و أنبياء اللّه و أوصيائه.

و الآية المباركة بالنسبة إلى المهر و الإرشاد، و قول النبي صلّى اللّه عليه و آله إرشاد للمستشير الذي يجل فيه بيان الواقع و لو انطبق عليه عنوان الغيبة.

و أما قول الصادق عليه السّلام في مقام بيان الأمور العرفية لا بيان الشرائط الشرعية.

و بقية أدلتهم أشبه بالاستحسان من الاستدلال، و لحاظ حالات الأنبياء و الأولياء يكفي في الرد عليهم فالمسألة من الواضحات.

(59) تقدم البحث عن ذلك في أولياء العقد فراجع (5)، فلا وجه للتكرار و الإعادة مرة أخرى هنا.

ص: 75

و لا ريب أن ذلك مفسدة (60)، و أية مفسدة إلا إذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها (61).

الشريفة بأرباب الصنائع الدنيئة كالكناس و الحجام و نحوهما، لأن المسلم كفؤ المسلمة و المؤمن كفؤ المؤمنة و المؤمنون بعضهم أكفاء بعض كما في الخبر.

نعم، يكره التزويج بالفاسق خصوصا شارب الخمر و الزاني كما مر (66).

برجلين على أن يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى و لا يكون بينهما مهر غير النكاحين و التزويجين، مثل أن يقول أحد الرجلين للآخر: زوجتك بنتي أو أختي على أن تزوجني بنتك أو أختك و يكون صداق كل منهما نكاح الأخرى، و يقول الآخر: قبلت و زوجتك بنتي أو أختي هكذا.

و أما لو زوج أحدهما بمهر معلوم و شرط عليه أن يزوجه الأخرى بمهر معلوم فيصح العقدان (69)، مثل أن يقول: زوجتك بنتي أو أختي على صداق مائة دينار على أن تزوجني أختك أو بنتك هكذا، و يقول الآخر قبلت و زوجتك بنتي أو أختي على مائة دينار، بل و كذا لو شرط أن يزوجه الأخرى و لم يذكر مهرا أصلا، مثل أن يقول: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، فقال: قبلت و زوجتك بنتي، فإنه يصح العقدان (70)، لكن حيث انه لم يذكر المهر تستحق كل منهما مهر المثل بالدخول (71).

______________________________

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن نكاح الشغار و هي الممانحة، و هو أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بيننا» (1)، مضافا إلى الإجماع.

(69) للعمومات و الإطلاقات و عموم أدلة الشروط ما لم يخالف الكتاب و السنة و المفروض عدم المخالفة لهما.

(70) لعموم أدلة الشروط و عدم اعتبار ذكر المهر في النكاح الدائم كما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

(71) كما يأتي في أحكام الصداق من ان ذكر المهر ليس شرطا في صحة عقد النكاح الدائم و لكن تستحق المرأة مهر المثل إن لم يذكر المهر.

ص: 78

.....

______________________________

و منها: قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تُحَرِّمُوا طَيِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ (1).

و منها: قوله تعالى لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذٰا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (2).

و منها قوله تعالى فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (3)، إلى غير ذلك من الآيات المطلقة و العامة الواردة في النكاح و الانصراف إلى الدائم فقط على فرضه بدوي لا يعتنى به.

و أما السنة فهي كثيرة ففي صحيحي البخاري و مسلم، و تفسير الثعلبي عن عمران بن حصين قال: «نزلت آية المتعة في كتاب اللّه عز و جل و لم تنزل آية بعدها تنسخها، فأمرنا بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لم ينهانا عنها، فقال رجل برأيه ما شاء» (4)، قال البخاري في بعض النسخ «يقال انه- أي الرجل المذكور- هو عمر».

و في صحيح مسلم عن عطاء قال: «قدم جابر بن عبد اللّه معتمرا فجئنا في منزله فسأله القوم عن أشياء ثمَّ ذكروا المتعة فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أبي بكر و عمر» (5)، إلى غير ذلك من الأخبار و ذكرنا في تفسيرنا مواهب الرحمن (6)، ما يتعلق بذلك.

و أما من طريق الخاصة فهي كثيرة لا تحصى.

و أما الإجماع فقد أجمع الأئمة الهداة الذين هم قرين الكتاب بالحديث المتواتر بين الفريقين عن النبي صلّى اللّه عليه و آله جوازها و عدم نسخها، و أجمعت

ص: 80

الطرفين (3) و لا المعاطاة و لا الكتابة و الإشارة (4) و في اعتبار العربية و في كون الإيجاب من طرف الزوجة كما فصل ذلك كله فيما سبق (5).

______________________________

كان أو كثيرا فإذا قالت: نعم فقد رضيت و هي امرأتك و أنت أولى الناس بها» (1).

و في معتبرة هشام بن سالم قال: «قلت كيف يتزوج المتعة؟ قال يقول:

أتزوجك كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها» (2)، و غيرهما من الروايات الدالة على ذلك و تقدم في ألفاظ النكاح الدائم ما يرتبط بالمقام فراجع.

(3) للأصل و الإجماع، و ما تقدم في أول النكاح من أنه عقد لا بد من مبرز خارجي بلا فرق فيه بين الدائم و غيره.

و أما ما نسب إلى بعض من كفاية الرضاء الباطني تمسكا برواية عبد الرحمن بن كثير عن الصادق عليه السّلام قال: «جاءت امرأة إلى عمر فقالت: إني زنيت فطهرني فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السّلام، فقال:

كيف زنيت؟ قالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي، فلما أجهدني العطش و خفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: تزويج و رب الكعبة» (3)، فهو مخالف للضرورة الدينية كما مر و الرواية محمول أو مطروح.

(4) كل ذلك للأصل و ظهور الإجماع مع عدم دليل معتبر على الخلاف.

(5) و قد مر جميع ذلك في أول كتاب البيع (4)، فراجع.

ص: 82

و يعتبر فيه أن يكون مما يتمول (18) سواء كان عينا خارجيا أم كليا في الذمة أو منفعة و عملا محللا صالحا للعوضية بل و حقا من الحقوق المالية كحق التحجير و نحوه (19).

و أن يكون معلوما (20) بالكيل أو الوزن في المكيل و الموزون و العد في المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة (21) و يتقدر بالمراضاة قل أو كثر، و لو كان كفا من طعام (22).

______________________________

(18) إجماعا بل ضرورة من الفقه إن لم تكن من المذهب، و سيأتي في أحكام الصداق ما يتعلق بالمقام.

(19) كل ذلك لإطلاق الأدلة و إجماع فقهاء الملة.

(20) لبناء العقلاء في عوض كل انتفاع و إجماع الفقهاء، و المنساق من الأدلة الشرعية المنزّلة على المتعارف بين الناس.

(21) لما مر من اشتراط أن يكون المهر معلوما بما تقدم و ذلك يستلزم رفع الجهالة.

(22) لما مر عن الصادق عليه السّلام في خبر أبي بصير: «عن أدنى مهر المتعة ما هو؟ قال: كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر» (1).

و في معتبرة أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن متعة النساء؟ قال:

حلال و أنه يجزي فيه الدرهم فما فوقه» (2).

و عن الصادق عليه السّلام: «أدنى ما تحل به المتعة كف طعام» (3).

و في صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام كم المهر يعني في المتعة؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل» (4).

و عن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة: «في المتعة قال: لا بد من أن

ص: 85

و بقيت منها شهور أو أعوام فلا يقسّط المهر على ما مضى منها و ما بقي (27).

نعم، لو لم يهب المدة و لكنها لم تف بها و لم تمكّنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها إن نصفا فنصف و إن ثلثا فثلث و هكذا (28) ما عدا أيام حيضها فلا ينقص لها شي ء من المهر (29) و في

______________________________

(27) لتحقق الملكية و استقرارها و عدم تخلفها عن الوفاء بالتمكين و هبة المدة إنما جاءت من قبله.

(28) إجماعا و نصوصا منها خبر ابن حنظلة قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أتزوج المرأة شهرا بشي ء مسمى فتأتي بعض الشهر و لا تفي ببعض، قال: يحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها» (1).

و عنه أيضا عن الصادق عليه السّلام: «أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا فأتخوف أن تخلفني، فقال عليه السّلام: لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك» (2).

و منها معتبرة إسحاق بن عمار: «قلت لأبي الحسن عليه السّلام: الرجل يتزوج المرأة متعة بشرط أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتغدر به فلا تأتيه على ما شرط عليها، قال: نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أيام الطمث، فإنها لها فلا يكون عليها إلا ما حل له فرجها» (3)، إلى غير ذلك من الأخبار.

(29) للإجماع و النصوص التي تقدم بعضها.

ص: 87

إلحاق سائر الأعذار كالمرض المدنف و نحوه بها أو عدمه وجهان بل قولان، لا يخلو أولهما من رجحان (30) و الأحوط التصالح (31).

أيام عدم تمكينها (35).

.....

______________________________

بات» (1).

و في موثق أبان بن تغلب: «إني استحي أن أذكر شرط الأيام، فقال عليه السّلام: هو أضر عليك، قلت: و كيف؟ قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام، و لزمتك النفقة و العدة و كانت وارثا و لم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة» (2).

و في معتبر هشام بن سالم: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة، فقال عليه السّلام: ذاك أشد عليك، ترثها و ترثك، و لا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر و شاهدين، قلت: أصلحك اللّه فكيف أتزوجها؟ قال: أياما معدودة، بشي ء مسمى» (3)، إلى غير ذلك من الأخبار.

و أما الإشكال فلأن العقود تابعة للقصود فيلزم التطابق بين اللفظ و القصد و إذا كان المقصود هو المنقطع و يقع باللفظ الدوام يكون ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع، و هو خلاف الاستعمالات في المحاورات و ما في معتبرة سماعة: «سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثمَّ إنه نسي أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني؟ قال عليه السّلام: لا و لكن يتمتع بها بعد النكاح و يستغفر اللّه مما أتى» (4).

و يمكن الجواب عن الأول بأنه لا ريب في اشتراك النكاح الدائم و المنقطع في عنوان النكاح، و ليس قصد الدوام معتبرا في النكاح الدائم بل هو ذات النكاح من حيث هو و ذكر الأجل شرط لتحقق الانقطاع و مانع عن الدوام، و إذا لم يذكر الأجل يتحقق أصل النكاح لا محالة لقصده و تحقق مقتضية و فقد المانع عنه.

نعم، لو كان قصد الدوام و ذكره معتبرا في النكاح الدائم لكان للإشكال وجه و لكنه ليس كذلك.

و أما خبر سماعة فمضافا إلى معارضته بغيره يمكن أن يراد بنسيان الاشتراط نسيان أصل العقد لا نسيان ذكر الأجل.

ص: 91

و تقدير الأجل إليهما طال أو قصر (46) و لا بد أن يكون معينا بالزمان محروسا من الزيادة و النقصان (47)، و لو قدره بالمرة أو مرتين من دون أن يقدره بزمان بطل متعة و انعقد دائما (48)، و فيه الإشكال المتقدم بل هنا أشكل (49).

______________________________

(46) لقول الصادق عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم: «ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل» (1)، و عنه عليه السّلام أيضا في معتبرة عمر بن حنظلة: «يشارطها ما شاء من الأيام» (2)، إلى غير ذلك من الأخبار مضافا إلى الإطلاق و الاتفاق.

(47) إجماعا و نصوصا منها قول الصادق عليه السّلام: «لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى و أجر مسمى» (3)، و قول أبي الحسن الرضا عليه السّلام في معتبرة محمد بن إسماعيل: «إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم» (4).

(48) أما البطلان فلعدم ذكر الأجل كما مر، و أما الانعقاد دائما فلما تقدم من أنهما حقيقة واحدة إذا بطل أحدهما يثبت الآخر.

(49) لاحتمال أن يكون المراد بذكر الأجل- في الروايات المتقدمة- الأعم من تعين العمل و المفروض أنه قد عين ذلك مع ورود العرد و العردين و المرة و المرتين في الروايات، ففي معتبرة زرارة قال: «قلت له هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة و الساعتان لا يوقف على حدهما، و لكن العرد و العردين و اليوم و اليومين و الليلة و أشباه ذلك» (5).

و في خبر قاسم بن محمد قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج

ص: 92

لا بد أن يهبها المدة ثمَّ يعقد عليها و يجعل المدة شهرين (53)، و لا يجوز أن يعقد عليها عقدا آخر و يجعل المدة شهرا بعد الشهر الأول حتى يصير المجموع شهرين (54).

و لكن لا يجوز له النفي بينه و بين اللّه إلا مع العلم بالانتفاء (63).

شرطا التوارث أو توريث أحدهما فالظاهر التوريث على حسب شرطهما (66).

______________________________

(66) البحث في المقام. تارة: بحسب الأصل العملي.

و اخرى: بحسب القاعدة.

و ثالثة: بحسب الإطلاقات و العمومات.

و رابعة: بحسب الأدلة الخاصة.

أما الأولى: فمقتضاه عدم الإرث ما لم يثبت موجبه.

و أما الثانية: فمقتضى قاعدة: «المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب اللّه» (1)، صحة الشرط أو التوارث مطلقا.

و أشكل عليه. أولا: بأنه خلاف المشروع و هو فاسد كما في ذيل القاعدة فيكون كاشتراط إرث الأجنبي.

و ثانيا: بأنه مستلزم لصحة شرط الإرث بحسب ما تقتضيه أدلة الإرث من الولد و عدمه و غير العقار.

و ثالثا: بأن الموت يوجب زوال الموضوع رأسا فلا مقتضي للإرث أصلا.

و رابعا: قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن يسار: «ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط» (2)، و قريب منه غيره.

و الكل مخدوش. أما الأول: فلأنه خلاف إطلاقه لا خلاف ذاته و الإطلاق يقيد بالقاعدة، و قول الصادق عليه السّلام: «من حدودها أن لا ترثها و لا ترثك» (3)، ليس المراد منها الحدود المنطقية الذاتية بل الحد الاعتباري الشرعي القابل للتغيير و التبديل بالجهات الخارجية و العناوين المنطبقة، و في مورد

ص: 99

.....

______________________________

الشك في أنه مخالف للكتاب أو لا، تجري أصالة عدم المخالفة على ما بيناه في الشروط فراجع (1).

و أما الثاني: فلا إشكال فيه إذا اقتضاه عموم أدلة الشروط بل لا معنى له إلا ذلك.

و أما الثالث: فهو موضوع تحقق الإرث بالشروط و لولاه لما يتحقق موضوع للشرط.

و أما الرابع: فمعنى قوله عليه السّلام في صحيح ابن يسار: اشترط سقوطه أو لم يشترط لا أن يكون المعنى اشترط ثبوته أو لم يشترط.

و أما الثالثة: أي التمسك بالأصل اللفظي و إطلاقات ثبوت الإرث بين الزوجين و عموماتها مثل قوله تعالى وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ (2)، فهو ساقط لا وجه للتمسك بها بعد تخصيصها بما دل على أن حدود المتعة عدم التوارث كما مر.

و أما الرابعة: أي الأخبار الخاصة، فمنها قول أبي الحسن الرضا عليه السّلام في صحيح البزنطي: «تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث إن اشترطت كان، و إن لم تشترط لم يكن» (3)، و قول الصادق عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم «و إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما» (4)، و هما من محكمات أخبار الباب سندا و متنا و حملهما على الوصية كما عن صاحب الجواهر بعيد جدا لما عرفت.

و أما قول أبي جعفر عليه السّلام: «في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا و إنما الشرط بعد النكاح» (5)، فالمراد به المتعة التي لم يذكر فيها

ص: 100

و إن كان الأحوط التصالح مع باقي الورثة (67).

و عدتها على الأشهر و الأظهر حيضتان (71) و إن كانت في سن من تحيض

______________________________

(71) لصحيح الهاشمي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتعة؟ فقال: الق عبد الملك بن جريح فاسأله عنها فإن عنده منها علما فأتيته فأملى عليّ شيئا كثيرا في استحلالها- إلى أن قال- و عدتها حيضتان فإن كانت لا تحيض فخمسة و أربعون يوما فأتيت بالكتاب أبا عبد اللّه عليه السّلام فعرضته عليه، فقال:

صدق و أقرّ به» (1).

و عن أبي جعفر عليه السّلام: «و لا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها، و عدتها حيضتان» (2).

و الأخبار الواردة في المقام على أقسام أربعة:

الأول: ما مر من صحيح الهاشمي و غيره و هو المشهور في الأخبار و عمل به الأصحاب.

الثاني: ما دل على أنها حيضة و نصف كما في صحيح ابن الحجاج عن الصادق عليه السّلام: «المرأة يتزوجها الرجل متعة ثمَّ يتوفى عنها هل عليها العدة؟

قال عليه السّلام: تعتد أربعة أشهر و عشرا و إذا انقضت أيامها و هو حي فحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة» (3).

و يمكن حمله على الإشراف على تمام الثانية فلا منافاة بينه و بين القسم الأول كما تقدم، و على ذلك يحمل خبر الحميري كما في الاحتجاج عن صاحب الأمر (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف): «أنه كتب إليه في رجل تزوج امرأة بشي ء معلوم إلى وقت معلوم و بقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها، و قد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام،

ص: 102

و لا تحيض فعدتها خمسة و أربعون يوما (72) و الظاهر اعتبار حيضتين

______________________________

أ يجوز أن يتزوجها رجل آخر بشي ء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجاب عليه السّلام: يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة لأن أقل العدة حيضة و طهرة تامة» (1).

الثالث: ما دل على أنها حيضة مثل صحيح زرارة عن الصادق عليه السّلام: «عدة المتمتعة إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف» (2)، و في خبر عبد اللّه بن عمر قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتعة- إلى أن قال- فكم عدتها؟ قال: خمسة و أربعون يوما أو حيضة مستقيمة» (3)، و في رواية محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: «قال أبو جعفر عليه السّلام عدة المتمتعة حيضة و قال: خمسة و أربعون يوما» (4).

و لكن ندرة القول به أسقطه عن الاعتبار و يمكن حمله على ان الحيضة أول الشروع في العدة و الدخول فيها تتم بتمام الثانية، و يشهد له ذكر خمس و أربعين لغير من تحيض حيضة مستقيمة.

الرابع: ما دل على انها طهران مثل معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «إن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدتها قرءان» (5)، بانضمام أن المراد من القرء الطهر، و كذا قوله عليه السّلام: «إن على المتعة مثل ما يجب على الأمة» (6)، فإن أمكن إرجاعه إلى ما ذكرنا و إلا فلا يخفى ما فيه.

و الحاصل أن ما عليه المشهور هو المتعين كما يأتي في كتاب الطلاق (مسألة 21) من القسم الأول من عدة الفراق.

(72) إجماعا و نصوصا تقدم بعضها فلا وجه للتكرار.

ص: 103

تامتين (73) فلو انقضى الأجل أو وهب المدة في أثناء الحيض لم يحسب تلك الحيضة منها (74) بل لا بد من حيضتين تامتين بعد ذلك (75) هذا فيما إذا كانت حائلا، و أما لو كانت حاملا فعدتها إلى أن تضع حملها كالمطلقة (76) على إشكال (77)، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين من وضع الحمل و من انقضاء خمسة و أربعين يوما أو حيضتين (78).

______________________________

(73) لأنها المنساق من الأدلة اللفظية كما مر، و المتيقن من الإجماع و لأصالة بقاء العدة و عدم الخروج منها إلا بذلك ما لم يدل دليل على الخلاف و هو مفقود.

(74) لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط، فإن البقية من متممات الحيض لا أن تكون حيضا مستقلا.

(75) كما مر من أن العدة حيضتان مستقلتان بعد المفارقة في المتعة.

و سيأتي حكم العدة لو كانت المتمتع بها مسترابة في (مسألة 22) من القسم الأول من أقسام العدد في كتاب الطلاق (1).

(76) للإطلاقات الدالة على أن عدة الحامل وضع حملها من الآية و الرواية قال تعالى وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (2)، و يأتي التفصيل في (مسألة 21) من القسم الأول من أقسام العدد في كتاب الطلاق(3).

(77) لاحتمال اختصاصها بخصوص الدوام و من يطلب ولدها لا مثل المقام، و يظهر منهم الإجماع على ان العدة في المقام أبعد الأجلين عملا بالعامين.

(78) ظهر وجه جميع ذلك آنفا فلا وجه للإعادة مرة أخرى.

ص: 104

و أما عدتها من الوفاة فهي أربعة أشهر و عشرة أيام إن كانت حائلا، (79)، و أبعد الأجلين منها و من وضع حملها إن كانت حاملا كالدائمة (80).

سواء اشترط عدم الإلحاق أو لا (85).

كانت من العواهر المشهورات بالزنا، و إن فعل فليمنعها من الفجور (93).

كما يجوز توكيل أحدهما الآخر (100).

و إن كان الأحوط ترك ذلك في الانقطاع (101).

______________________________

مر في (فصل أولياء عقد النكاح) و فصل في عقد النكاح ما يرتبط بالمقام.

(100) لشمول الإطلاقات و العمومات لذلك أيضا.

و ما يقال من أنه يلزم أن يكون الواحد متعددا، لاستلزامه كون الشخص الواحد موجبا و قابلا.

مردود: بأنه يكفي التعدد الاعتباري.

كما أن الاستدلال بخبر عمار الساباطي الظاهر في عدم الجواز- قال:

«سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أ يحل لها أن توكل رجلا أن يتزوجها، تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال عليه السّلام: لا، قلت له: جعلت فداك و إن كانت أيّما، قال: و إن كانت أيّما، قلت: فإن و كلت غيره بتزويجها فيزوجها منه، قال: نعم» (1)- مخدوش بقصور الدلالة للمقام، بل و اعراض المشهور عنه، و المناقشة في السند.

(101) ظهر مما مر وجهه و لعل ذكر خصوص الانقطاع لأن هذا النحو من التسهيل ربما يمكن أن يوجب الوقوع في المحرم كما قال المحقق في الشرائع: «تحفظا من الاشتمار المشبه للإباحة».

ص: 111

الإغماء و مرض الصرع (3) الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات، و لكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه (4) في الرجل مطلقا- سواء كان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده قبل الوطي أو بعده (5)- و أما المرأة ففيما إذا كان جنونها قبل العقد و لم يعلم الرجل دون ما إذا طرأ بعده (6).

______________________________

(3) لاختلاف الموضوع فلا يشملهما الحكم الثابت للجنون، مضافا إلى الأصل و الإجماع.

نعم، إذا عد ذلك من الجنون عرفا يلحقهما حكمه.

(4) لما مر من إطلاق قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي مضافا إلى الإجماع و حديث نفي الضرر (1).

(5) كل ذلك لظهور الإطلاق و الاتفاق، و أما التقييد بما كان قبل العقد بجهل المرأة فلأنه مع علمها به قبل العقد و إقدامها عليه بعلمه لا وجه لثبوت الخيار بالنسبة إليها لإقدامها على ذلك باختيارها حينئذ، مضافا إلى النص، ففي معتبرة ابن محبوب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء؟ قال: هذه لا تحبل و ينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها، قلت: فإن كان قد دخل بها، قال: إن كان علم قبل أن يجامعها فقد رضي بها، و إن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها، و إن شاء سرحها إلى أهلها و لها ما أخذت منه بما استحل من فرجها» (2)، إلى غير ذلك من الأخبار، و الرواية و إن وردت في قرن المرأة و لكنها يمكن أن يكون من باب المثال بعد كون الحكم مطابقا للقاعدة.

(6) لأصالة اللزوم، و أنه المنساق من النصوص مضافا إلى الإجماع.

ص: 113

و لا فرق في الجنون الموجب للخيار بين المطبّق و الأدوار إن وقع العقد حال إفاقته (7)، كما أن الظاهر عدم الفرق في الحكم بين النكاح الدائم و المنقطع (8).

و أما المختص: فالمختص بالرجل فثلاثة: الخصاء (9) و هو سل

______________________________

و أما التقييد بما إذا لم يعلم الرجل فلأنه مع علمه به قد أقدم عليه باختياره فلا وجه للخيار، لأنه لتدارك الضرر الذي لم يقدم عليه بسوء الاختيار، ففي معتبرة أبي الصباح قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا- إلى أن قال- قلت: فإن كان دخل بها؟ قال عليه السّلام: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها- يعني المجامعة- ثمَّ جامعها فقد رضي بها، و إن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك و إن شاء طلق» (1)، و المراد من الطلاق مطلق الفراق، و المقطوع به عدم الفرق بين القرن و الجنون.

(7) لإطلاق الأدلة الشامل لكل من المطبق و الأدوار.

(8) لإطلاق الزوجة عليها فتشملها الإطلاقات المتقدمة و كذا العمومات و سيأتي في المسائل الآتية ما يتعلق بالمقام.

(9) لحديث نفي الضرر و الضرار (2)، و نصوص مستفيضة منها ما عن الصادق عليه السّلام في معتبرة ابن مسكان قال: «بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصي دلّس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصيا؟ قال: يفرّق بينهما و يوجع ظهره و يكون لها المهر لدخوله عليها» (3)، و في معتبرة ابن بكير عن أحدهما عليهما السّلام: «في خصي دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها، فقال: يفرّق بينهما إن شاءت المرأة و يوجع رأسه، و إن رضيت به و أقامت معه لم يكن لها

ص: 114

الأنثيين أو رضّهما، و تفسخ به المرأة مع سبقه على العقد و عدم علمها به (10).

و الجب (11) و هو قطع الذكر، بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطي و لو قدر الحشفة (12) و تفسخ به المرأة، سواء سبق العقد أو لحقه (13) بشرط كونه قبل الوطي لا بعده (14).

______________________________

بعد رضاها به أن تأباه» (1)، إلى غير ذلك من النصوص هذا مضافا إلى ظهور الإجماع.

(10) أما اعتبار السبق على العقد فلظواهر ما تقدم من الأدلة و الإجماع، و أصالة اللزوم في غيره.

و أما اعتبار عدم علمها به فلقاعدة الإقدام على التضرر بعد علمها فلا يجبر بالخيار.

(11) لقاعدة نفي الضرر و الضرار، و ظهور الإجماع و ظواهر النصوص منها صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على جماع أ تفارقه؟ قال: نعم إن شاءت» (2)، و في معتبرة أبي الصباح الكناني قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أ تفارقه؟ قال: نعم، إن شاءت» (3)، إلى غير ذلك من الأخبار و لا ريب في شمولها للجب بل هو المتيقن منه، و لعل تردد المحقق في الشرائع ثمَّ اختيار الخيار لأجل عدم ذكر الجب بالخصوص لا وجه له بعد ذكر الكبرى فيها و عدم دليل على الخلاف.

(12) لأصالة اللزوم بعد خروجه عن ظاهر النصوص المتقدمة.

(13) لإطلاق ما مر من الأدلة من غير تقييد لها بزمان دون آخر.

(14) لإطلاق قول علي عليه السّلام في معتبرة السكوني: «من أتى امرأة مرة

ص: 115

العنن (15) و هو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار بحيث يعجز عن الإيلاج (16) و هو سبب لتسلط المرأة على الفسخ بشرط عجزه عن الوطي بها و غيرها، فلو لم يقدر على وطيها و قدر على وطي غيرها لا خيار لها (17) و يثبت به الخيار سواء سبق العقد أو تجدد بعده (18) لكن بشرط أن لم يقع منه وطيها و لو مرة (19) فلو وطأها ثمَّ حدثت به العنّة بحيث لم يقدر على الوطي بالمرة فلا خيار لها (120).

______________________________

واحدة ثمَّ أخذ عنها فلا خيار لها» (1)، و لأصالة اللزوم، و في موثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السّلام كان يقول: «إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها (وقعة واحدة) ثمَّ أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت» (2).

(15) إجماعا و نصوصا منها ما عن الصادق عليه السّلام: «في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرّق بينهما و إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهما» (3)، و عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: «سألته عن عنين دلّس نفسه لامرأة ما حاله؟ قال عليه السّلام: عليه المهر و يفرّق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء» (4)، إلى غير ذلك من الأخبار مضافا إلى قاعدة «نفي الضرر» (5).

(16) كما هو المعروف بين اللغويين و الأطباء.

(17) للأصل و ما مر من الروايات مثل خبر ابن جعفر المتقدم.

(18) لإطلاق الأخبار و حديث نفي الضرر و الضرار.

(19) فإنه لا موضوع للعنن حينئذ مع فرض تحقق الوطي.

(20) تقدم وجهه آنفا فلا وجه للتكرار.

ص: 116

و أما المختص بالمرأة فستة (21): البرص، و الجذام، و الإفضاء- و قد مر تفسيره فيما سبق (22)- و القرن و يقال له العفل (23)- و هو لحم ينبت في فم الرحم يمنع من الوطي- و العرج البين- و إن لم يبلغ حد

______________________________

(21) إجماعا و نصوصا منها ما عن أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة أبي عبيدة قال: «إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق» (1)، و عنه عليه السّلام في معتبرة محمد بن مسلم: «ترد العمياء و الرصاء و الجذماء و العرجاء» (2).

و يمكن إدخال الجذماء في الزمانة.

و ما دل على أنها أربعة مثل ما مر، و موثق عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام قال: «المرأة ترد من أربعة أشياء: من البرص، و الجذام، و الجنون، و القرن و هو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا» (3)، لا اعتبار به لعدم حجية مفهوم العدد خصوصا مع وجود نص معتبر على الأزيد.

و ما دل على الحصر مثل موثق رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«و ترد المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون فأما ما سوى ذلك فلا» (4)، و قريب منه غيره لا يراد به الحقيقي من الحصر بل الإضافي منه.

(22) و مر ما يتعلق به فراجع (5).

(23) فعن الصادق عليه السّلام فيما مر: «و القرن و هو العفل».

ثمَّ إن مقتضى إطلاق قوله عليه السّلام في معتبرة أبي الصباح في المرأة التي وجد

ص: 117

الإقعاد- و الزمانة على الأظهر (24)

______________________________

بها قرنا: «هذه لا تحبل و ينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها» (1)، أن المناط ما هو أعم من إمكان الوطي.

(24) لصدق الزمانة على العرج البين كما تقدم في قول أبي جعفر عليه السّلام كما مر، و عن الصادق عليه السّلام في موثق داود بن سرحان: «في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد على وليها و يكون لها المهر على وليها و إن كان بها زمانة لا تراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها» (2)، و عن أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة محمد بن مسلم: «ترد العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء» (3).

و أقوالهم رحمهم اللّه في كون العرج عيبا بين الإفراط و التفريط فمنهم من نفى كونه عيبا مطلقا، للأصل، و الحصر- خصوصا قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: «المرأة ترد من أربعة أشياء: من البرص، و الجذام، و الجنون، و القرن و هو العفل» (4)، و لم يذكر فيها العرج- و الاستبعاد كما عن بعض.

و منهم من قال بكونه عيبا مطلقا تمسكا بالإطلاق و بما مر من الروايات.

و منهم من تردد فيه أولا ثمَّ قيده بالإقعاد.

و الكل مخدوش أما الأول فلا وجه للتمسك بالأصل مع وجود الدليل، كما أن الحصر إضافي، و من مفهوم العدد فلا وجه للأخذ به كما مر، و الاستبعاد لا يصلح للاستناد.

ص: 118

و العمى (25) و هو ذهاب البصر عن العينين و إن كانتا مفتوحتين.

و لا اعتبار بالعور و لا بالعشاء و هي علّة في العين لا يبصر في الليل و يبصر بالنهار، و لا بالعمش و هو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب

______________________________

و أما الثاني فمع ذكر الزمانة الظاهرة في صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام: «إذا دلّست العفلاء، و البرصاء، و المجنونة و المفضاة، و من كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق» (1)، و هي تنطبق على العرج البين أيضا و لو لم يصل إلى حد الإقعاد فإن للزمانة مراتب، و لذا قيدها عليه السّلام بالزمانة الظاهرة.

نعم، يمكن أن يكون الإقعاد بنفسه من موارد الزمانة الظاهرة.

ثمَّ انهم رحمهم اللّه: لم يذكروا الزمانة الظاهرة مع ذكرها في صحيح أبي عبيدة.

و لعلهم رحمهم اللّه استغنوا عن ذكرها بالإيكال إلى المتعارف، فإن عيوب المرأة إنما توجب الخيار إذا كانت قبل العقد لا ما تتجدد بعده، و إذا كانت الزمانة ظاهرة لا يقدم العاقل على الزواج بها إلا مع العلم و تعمده و اختياره و لا وجه للخيار حينئذ.

أو جعلوا الزمانة الظاهرة منحصرة في الستة المذكورة فيكون المراد بها ظهورها بعد العقد مع وجودها قبله و عدم علم الزوج بها إلا بعده.

(25) لما عن الصادق عليه السّلام في معتبرة داود بن سرحان: «في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال عليه السّلام: ترد على وليّها» (2).

و عن أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة محمد بن مسلم انه قال: «ترد العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء» (3)، إلى غير ذلك من الأخبار مضافا إلى الإجماع.

ص: 119

الأوقات (26).

بين الرجل و المرأة (32) و هو ليس ببعيد، لكن لا يترك الاحتياط من طرف

______________________________

الروايات الواردة في الباب، ففي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام قال: «المرأة ترد من أربعة أشياء: من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا» (1)، و مثله غيره و بها تقيّد ما يتوهم منه الإطلاق كما يأتي.

(32) نسب ذلك إلى القاضي و جماعة من المتأخرين، لقاعدة نفي الضرر، و الأولوية، و لأجل العدوى و صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «إنما يرد النكاح من البرص، و الجذام، و الجنون و العفل» (2).

و الكل باطل أما قاعدة نفي الضرر فلا يعتمد عليها في إثبات الخيار، و إنما يستشهد بها فيما إذا ثبت الخيار بدليل من الخارج من نص أو إجماع كما فعلنا ذلك في الفروع السابقة.

و أما الصحيح فإنما هو في المرأة فقط بالنسبة إليهما بقرينة غيره مما اشتمل على البرصاء و الجذماء أو العمياء كما مر (3).

و أما الأولوية فلا وجه لها إذ رب امرأة تكون من مساوئ أخلاق زوجها أو جهاته الأخرى في تعب و مشقة ما لا تكون كذلك من جهة عيوبه و كذا العكس مع انهم لا يقولون بالخيار فيه.

و أما العدوى فلا بد و أن يقال بالخيار في كل مرض معد و لا اختصاص له بهما و لا يقولون به، فما هو المشهور هو المنصور بعد أصالة اللزوم و إطلاق قول الصادق عليه السّلام في موثق صفوان بن يحيى: «الرجل لا يرد من عيب» (4)،

ص: 121

الزوجة بإرضاء الزوج بالطلاق و من طرف الزوج بتطليقها إذا أرادت الفسخ و فسخت النكاح (33).

خيار (38).

.....

______________________________

نعم، لا بد من الرجوع في مثل ذلك إلى الحاكم الشرعي في الفصل و الحكم بينهما بما يقتضي نظره.

و دعوى: ان الجذام من الأمراض المعدية كما هو المعروف و هو من الأمراض التي يوجب الفسخ، فيمكن التعدي منه إلى غيره من الأمراض المعدية خصوصا في مثل هذه الأعصار التي كثرت تلك الأمراض بالعدوى منها.

مردودة: لأنه قياس لا نقول به، و ان أصالة اللزوم محكمة إلا ما خرج بالدليل، و انها محصورة فيما مر.

نعم، قلنا لا بد لهما من المراجعة إلى الحاكم الشرعي ليعمل نظره فيه.

ثمَّ أن ما ورد من الخيار في الرد بزنا المرأة مثل قول علي عليه السّلام: «في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها يفرق بينهما و لا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها» (1)، و في صحيح معاوية بن وهب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت قد زنت؟ قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها و لها الصداق بما استحل من فرجها و إن شاء تركها» (2)، و مثله غيره.

لا يصح الالتزام به لما مر من الحصر (3)، بل في معتبرة رفاعة عن الصادق عليه السّلام: «في المحدود و المحدودة هل ترد من النكاح؟ قال: لا» (4)، و ما تقدم من الأخبار محمول أو مطروح لإعراض المشهور و المناقشة السندية في بعضها.

ص: 124

كما في نظائرها (50).

و إلا كان لها الفسخ (53) فورا عرفا (54)، و إن لم تبادر بالفسخ فإن كان بسبب جهلها بالخيار أو فوريته لم يضر كما مر (55) و إلا سقط خيارها (56)، و كذا إن رضيت أن تقيم معه ثمَّ طلبت الفسخ بعد ذلك فإنه ليس لها ذلك (57).

الخلو من الحيض و النفاس و لا حضور العدلين (59).

غير المدلسة نفسها (64).

و كذا الحال فيما إذا فسخت المرأة بعيب الرجل (65) فتستحق

______________________________

جعفر عن أخيه عليه السّلام في الرتقاء قال: «يفرّق بينهما و لا مهر لها» (1)، و في معتبرة أبي الصباح قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال عليه السّلام: ترد على أهلها و لا مهر لها» (2)، إلى غير ذلك من الأخبار.

و ما يدل على الخلاف مثل رواية ابن بكير عن بعض أصحابه قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة بها الجنون و البرص و شبه ذا؟ فقال:

هو ضامن» (3)، محمول على ما إذا تحقق الغرور أو الدخول، أو مطروح لقصور السند.

(64) لاستقرار المهر بالدخول فلا يرجع بالفسخ.

و للإجماع، و النصوص الواردة في المقام منها قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في معتبرة ابن محبوب: «و لها ما أخذت منه بما استحل من فرجها» (4).

و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحل من فرجها»، و في معتبرة رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة زوّجها وليها و هي برصاء أن لها مهر بما استحل من فرجها» (5)، إلى غير ذلك من الروايات.

(65) إجماعا و نصا، فعن الصادق عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم: «في امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك، فقال عليه السّلام:

ص: 129

تمام المهر إن كان بعد الدخول، و إن كان قبله لم تستحق شيئا إلا في العنن فإنها تستحق عليه نصف المهر المسمى (66).

أيضا (70).

نعم، لو طلق بعد الدخول ثمَّ رجع و بعده علم بالعيب كان له الخيار في الفسخ بلا إشكال (71).

و إن اختار الفسخ لم تستحق المهر (3) و إن دفعه إليها استعاده (4)، و إن كان المدلّس غير الزوجة فالمهر المسمى- و إن استقر على الزوج بالدخول و استحقت عليه الزوجة- إلا أنه بعد ما دفعه إليها يرجع به على المدلّس و يأخذه منه (5).

______________________________

أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن سنان: «إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدة» (1)، و قريب منه غيره، و قد مر بعضها و يأتي بعضها الآخر في المهر و أحكامه.

(3) للإجماع و لأن الضرر على نفسها جاء من قبلها لأجل تدليسها مضافا إلى ما يأتي من النص.

(4) لفرض عدم ملكيتها للمهر لأجل التدليس فيكون باقيا على ملك الزوج و لم ينقل إليها.

(5) إجماعا و نصوصا منها ما عن الصادق عليه السّلام: في معتبرة رفاعة بن موسى: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة زوّجها وليها و هي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها و أن المهر على الذي زوّجها، و إنما صار عليه المهر لأنه دلّسها» (2).

و في صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها، فقال: إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق، و يأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلّسها» (3)، إلى غير ذلك من الروايات كما يأتي التعرض لبعضها الآخر في (مسألة 4).

ص: 133

و أخيها الكبير و عمها و خالها ممن لا تصدر إلا عن رأيهم (10)، و يقصدون تزويجها و ترجع إليهم فيه في العرف و العادة، و مثلهم على الظاهر بعض الأجانب ممن له شدة علاقة و ارتباط بها بحيث لا تصدر إلا عن رأيه و يكون هو المرجع في امورها المهمة و يركن إليه في ما يتعلق بها، بل لا يبعد أن يلحق بمن ذكر غيرهم الذي يراود الطرفين و يعالج في إيجاد وسائل الايتلاف في البين (11).

العيوب الموجبة للخيار- إلا رجوع الزوج على المدلّس بالمهر كما مر (13)، و أما الخيار فإنما هو بسبب نفس وجود العيب (14).

و الثاني:- و هو التدليس في سائر أنواع النقص و في صفة الكمال- فهو موجب للخيار إذا كان عدم النقص أو وجود صفة الكمال مذكورين في العقد بنحو الاشتراط (15).

______________________________

و على الذي زوجه ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل و خدعه» (1)، و تزويج المرأة على انها بكر فبانت ثيبا ففي معتبرة عبد اللّه بن جعفر قال:

«كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال: ينتقص» (2)، و تزويج رجل على انه من بني فلان ثمَّ ظهر كذبه، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «في رجل يتزوج المرأة فيقول لها أنا من بني فلان فلا يكون كذلك، فقال: تفسخ النكاح أو ترد» (3)، فيكون جميع ما تقدم من خيار تخلف الشرط لكن بحد معين في خصوص بعض صفات الزوجين لا كل صفة منهما أو شرط فعل في أحدهما أو كليهما، فيصح أن يصطلح على المقام خيار تخلف الشرط الصغير، و على سائر العقود خيار تخلف الشرط الكبير.

(13) تقدم في (مسألة 1) من ما نحن فيه.

(14) للإطلاقات و العمومات المتقدمة من غير اشتراط وجود العيب في العقد.

(15) لأنه المنساق من نصوص المقام فينطبق عليه خيار تخلف الشرط في الجملة.

ص: 136

و يلحق به توصيفها به في العقد و إن لم يكن بعبارة الاشتراط كما إذا قال «زوجتك هذه البنت الباكرة أو غير الثيبة»، بل الظاهر أنه إذا وصفها بصفتي الكمال أو عدم النقص قبل العقد عند الخطبة و المقاولة ثمَّ أوقع العقد مبنيا على ما ذكر كان بمنزلة الاشتراط فيوجب الخيار (16)، و إذا تبين ذلك بعد العقد و الدخول اختيار الفسخ و دفع المهر رجع به على المدلّس (17).

______________________________

ثمَّ إن الشرط عند متعارف الناس في عهدهم و قراراتهم العقلائية على أقسام ثلاثة:

الأول: ذكر نفس الشرط في العقد كأن تقول المرأة: «أنكحتك نفسي بشرط كذا و كذا» و يقول الرجل: «قبلت النكاح بهذا الشرط».

الثاني: أن يذكر نفس المشروط في العقد كأن تقول المرأة «أنكحتك نفسي باكرة» و يقول الرجل «قبلت هكذا».

الثالث: أن يذكر المشروط قبل العقد و وقع العقد مبنيا عليه كأن تصف المرأة نفسها بالبكارة و يوقع العقد مبنيا عليها بالقرينة المعتبرة داخلية كانت أو خارجية.

و الكل معتبر عند العرف، فيشمله إطلاق دليل الشرط، و لو فرض الانصراف إلى الأول فهو من الانصراف البدوي الذي لا اعتبار به، و لو فرض التشكيك في كون الأخيرين من الشرط موضوعا فلا شك في كونهما منه تنزيلا و حكما.

(16) لأنه لا معنى لتخلف الشرط الحقيقي أو التنزيلي المعتبر إلا أن تخلفه يوجب الخيار بعد كون الشرط و ما شرط فيه من باب تعدد المطلوب عرفا لا التقييد الحقيقي الواقعي بحيث يكونان كوحدة المطلوب.

(17) لما تقدم من الإجماع و النص.

ص: 137

و لها المهر تماما لو كان الفسخ بعده (24)، و كان المهر لمولى الأمة (25) و يرجع الزوج به على المدلّس (26).

و كذا لو تزوجت المرأة برجل على أنه حر فبان مملوكا كان لها الفسخ قبل الدخول و بعده (27)، و لا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول (28) و لها المهر المسمى لو فسخت بعده (29).

______________________________

(24) لما استحل من فرجها كما في نصوص الفسخ (1)، مضافا إلى الإجماع.

(25) لأنه من نماء ملكه.

(26) لأنه دلّسه، و لأن الغرور جاء من قبله كما في النص (2).

(27) إجماعا و نصوصا منها ما عن الصادق عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم: «في امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك، فقال: هي أملك بنفسها إن شاءت قرّت معه و إن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، و إن لم يكن دخل بها فليس لها شي ء، فإن هو دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك و أقرت بذلك فهو أملك بها» (3)، و في معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة حرة دلّس لها عبد فنكحها و لم تعلم إلا أنه حر؟ قال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة» (4)، إلى غير ذلك من الروايات.

(28) لما تقدم في صحيح محمد بن مسلم و غيره.

(29) لصحة العقد و وقوع المهر صحيحا و تحقق الدخول فيشمله

ص: 139

و إن كان بعده استقر المهر (33) و رجع به على المدلّس (34) و إن كانت هي المدلّس لم تستحق شيئا (35)، و إن لم يكن تدليس استقر عليه المهر و لا رجوع له على أحد (36).

و إذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ- كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط و توصيف و بناء- كان له ن ينقص من مهرها شيئا (37) و هو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكرا و ثيبا (38) فإذا كان المهر المسمى مائة و كان مهر مثلها بكرا ثمانين و ثيبا ستين ينقص من المائة ربعها و هي

______________________________

(33) للإجماع و النصوص المعللة بقولهم عليهم السّلام: «بما استحل من فرجها» (1)، كما مر.

(34) للإجماع و النصوص المتقدمة و في بعضها التعليل بقوله عليه السّلام: «كما غرّ الرجل و خدعه» (2)، أو «لأنه دلّسها» (3).

(35) لأن التدليس جاء من نفسها فلا وجه لاستحقاقها شيئا، فالحكم في جميع هذه الفروع مطابق للقاعدة مضافا إلى نصوص خاصة كما عرفت.

(36) لعدم موضوع للرجوع على أحد حينئذ حتى يرجع إليه.

(37) لما في صحيح محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام:

«أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص؟ قال: ينقص» (4).

(38) لأن المنساق من الصحيح ملاحظة النسبة بقرينة الإجماع الدال عليها.

ص: 141

خمسة و عشرون و تبقى خمسة و سبعون (39).

ما لم يخرج بسبب القلة عن المالية (4) كحبة حنطة.

نعم، يستحب في جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر السنة و هو خمسمأة درهم (5).

______________________________

غير متعة» (1)، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح زرارة: «الصداق ما تراضيا عليه قلّ أو كثر» (2)، و روى الفريقان أنه «جاءت امرأة إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله فقالت: زوجني، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من لهذه؟ فقام رجل و قال: أنا يا رسول اللّه زوجنيها، فقال صلّى اللّه عليه و آله:

ما تعطيها؟ فقال: مالي شي ء، قال: لا، فأعادت، فأعاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الكلام فلم يقم أحد غير الرجل، ثمَّ أعادت فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: في المرة الثالثة: أ تحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم، قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه» (3)، و هو مثال لتعليم كل شي ء مباح وضعي فضلا عن الراجح الشرعي.

(4) لأنه يصدق عدم المهر حينئذ شرعا فلا موضوع للمهر حتى يجري عليه أحكامه.

(5) إجماعا و نصوصا ففي صحيح عبيد بن زرارة قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: مهر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نساءه اثنتي عشرة أوقية و نشا، و الأوقية أربعون درهما، و النش نصف الأوقية و هو عشرون درهما» (4)، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح حماد بن عيسى قال أبي: «ما زوج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله شيئا من بناته، و لا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية و نش، و الأوقية أربعون.

و النش عشرون درهما» (5)، و في معتبرة حسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السّلام: «أوحى اللّه إلى نبيه صلّى اللّه عليه و آله (أن سنّ مهور المؤمنات خمسمأة درهم)» (6)، و في معتبرة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السّلام: «أن مهر المؤمنات

ص: 146

المعاوضات (12)، فيكفي مشاهدة عين حاضرة و إن جهل كيلها أو وزنها أو عدها أو ذرعها، كصبرة من الطعام و قطعة من الذهب و طاقة مشاهدة من الثوب و صبرة من الجوز و أمثال ذلك (13).

نفسي أو قال وكيلها: زوجتك موكلتي فلانة، فقال: قبلت- صح العقد (15)، بل لو صرحت بعدم المهر- بأن قالت: زوجتك نفسي بلا مهر، فقال: قبلت- صح (16) و يقال لهذا أي: لإيقاع العقد بلا مهر «تفويض البضع» و للمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر «مفوّضة البضع» (17).

أو دابة أو غيرها- و يقال لذلك الشي ء «المتعة» (20) و لو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحق شيئا لا مهرا و لا متعة (21)، و كذا لو مات أحدهما قبله (22) و أما لو دخل بها استحقت عليه بسبب الدخول مهر

______________________________

لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتٰاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (1)، مضافا إلى الإجماع و النصوص منها ما عن الصادق عليه السّلام في معتبرة أبي الصباح الكناني: «إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها و إن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره، و ليس لها عدة تزوّج إن شاءت من ساعتها» (2)، و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، و إن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها في النساء» (3)، و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أيضا في خبر حفص: «في الرجل يطلق امرأته أ يمتعها؟ قال عليه السّلام:

نعم أما يحب أن يكون من المحسنين، أما يحب أن يكون من المتقين» (4)، المحمول على الطلاق قبل الدخول و لم يسم لها مهرا إلى غير ذلك من الروايات.

(20) أطلقت المتعة عليه في الكتاب لما مر و السنة كما تقدمت و مورد إجماع الفقهاء.

(21) أما عدم المهر و لو نصفه فلفرض عدم ذكره في العقد فلا شي ء حتى ينصف، و أما عدم المتعة فلاختصاصها بالطلاق كتابا كما تقدم و سنة على ما مر مضافا إلى الأصل و الإجماع.

(22) للأصل، و الإجماع، و قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها، قال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها

ص: 150

أمثالها (23)

______________________________

الذي فرض لها، و لها الميراث، و عدتها أربعة أشهر و عشرا كعدة التي دخل بها، و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها و عليها العدة» (1)، و المتعة منفية بالإجماع.

(23) إجماعا و نصوصا مستفيضة منها قول الصادق عليه السّلام في معتبرة منصور بن حازم في من لم يفرض لها صداقا «فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها» (2)، و في موثق عبد اللّه الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام: «في رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداقها ثمَّ دخل بها، قال: لها صداق نسائها» (3)، و في صحيح الحلبي (4)، قال: «سألته عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها و لم يفرض لها مهرا ثمَّ طلقها؟ فقال: لها مهر مثل مهور نسائها و يمتعها» و يحمل ذيله «و يمتعها» على نفس مهر المثل، فيجعل العطف حينئذ تفسيريا لخلو سائر الروايات عن هذا الذيل كما يمكن حمله على الاستحباب مضافا إلى مهر المثل.

لكن عن جمع منهم المحقق في الشرائع تقييد ذلك بما إذا لم يتجاوز مهر السنة و نسب ذلك إلى المشهور بل ادعي الإجماع عليه.

و عن الصادق عليه السّلام في موثق أبي بصير قال: «سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي لها صداقا حتى دخل بها؟ قال: السنة و السنة خمسمأة درهم» (5)، و عن أبي الحسن موسى عليه السّلام في معتبرة أسامة بن حفص قال: «قلت له رجل يتزوج امرأة و لم يسم لها مهرا و كان في الكلام: أتزوجك على كتاب اللّه و سنة نبيه فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال: مهر السنة،

ص: 151

ان لم يتراضيا على شي ء (24).

و الأحوط التصالح (27).

(شيربها) و في لسان بعض آخر بشي ء آخر ليس بعنوان المهر و جزء منه بل هو شي ء آخر يؤخذ زائدا على المهر، و حكمه أنه إن كان إعطاؤه و أخذه بعنوان الجعالة على عمل مباح- كما إذا أعطى شيئا للأخ لأن يتوسط في

______________________________

قال: ليس له ذلك» (1).

و الأقسام خمسة:

الأول: أن يهب الزوج شيئا مستقلا له من غير دخله في المهر أصلا و لا ريب في صحته.

الثاني: أن تهب البنت لوالدها شيئا من مهرها برضاها مع كونها بالغة عاقلة رشيدة غير محجور عليها و هذا كسابقه لا إشكال فيه.

الثالث: أن يجعل الزوج له شيئا بطيب نفسه من غير المهر اجرة لسعيه في زواج بنته له و هذا أيضا لا إشكال فيه.

الرابع: أن يأخذ الأب المهر من الزوج و يتصرف فيه بتمامه أو بعضه لنفسه من دون رضاء البنت و لا إشكال في حرمته لما مر في كتاب الغصب.

الخامس: أن يبادل الأب بعض الأمتعة التي يسوقها الزوج إلى البنت بدون إذنها و هذا أيضا لا يجوز.

و الجامع في الأخيرين أن مال الغير لا يجوز فيه التصرف بدون إذنه و رضاه بالأدلة الأربعة كما تقدم في كتاب الغصب و لا حاجة للإعادة هنا بعد التكرار مرارا.

ص: 156

البين و يرضي أخته و يسعى في رفع بعض الموانع- فلا إشكال في جوازه و حليته (39)، بل في استحقاق القريب العامل له و عدم سلطنة الزوج على استرجاعه بعد إعطائه (40)، و إن لم يكن بعنوان الجعالة فإن كان إعطاء الزوج للقريب بطيب نفس منه و إن كان لأجل جلب خاطره و تحبيبه و إرضائه حيث ان رضاه في نفسه مقصود، أو من جهة أن رضى البنت منوط برضائه فبملاحظة هذه الجهات يطيب خاطر الزوج ببذل المال فالظاهر جواز أخذ القريب له (41)، لكن يجوز للزوج استرجاعه ما دام موجودا (42) و أما مع عدم الرضا من الزوج و انما أعطاه من جهة استخلاص البنت حيث ان القريب مانع عن تمشية الأمر مع رضائها بالتزويج بما بذل لها من المهر فيحرم أخذه و أكله (43)،

______________________________

(39) لتحقق التراضي و طيب النفس مع وجود المقتضي و فقد المانع كما هو المفروض، فتشمله الأدلة العامة الدالة على صحة النقل و الانتقال بذلك مثل قوله تعالى لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ (1)، و حديث: «لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه» (2)، و قاعدة «حرمة التصرف في مال الغير و عرضه» و غيرها من سائر العمومات كما مر في كتاب الغصب و البيع.

(40) لصيرورته ملكا له فلا يصح انتزاعه منه بدون إذنه.

(41) لفرض أن المالك أعطاه برضاه و طيب نفسه فيكون من سنخ الهدية و الهبة.

(42) لجواز الرجوع في الهبة و الهدية ما دامت العين موجودة.

(43) لكونه كالغصب حيث إنه أخذ من مالكه بغير طيب نفسه و رضاه

ص: 157

و يجوز للزوج الرجوع فيه باقيا كان أو تالفا (44).

بل لها أن تمتنع من التمكين و تسليم نفسها حتى تقبض مهرها الحال (49)، سواء كان الزوج موسرا أو معسرا (50).

نعم، ليس لها الامتناع فيما لو كان المهر مؤجلا كله أو بعضه و قد أخذت بعضه الحال (51).

نفسي على ما تحكم أو أحكم من المهر»، فقال: «قبلت»، فإن كان الحاكم الذي فوّض إليه تقدير المهر في العقد هو الزوج جاز أن يحكم بما شاء و لم يتقدر بقدر لا في طرف الكثرة و لا في طرف القلة ما دام متمولا (53)، و إن كان الحكم إليها كان لها الحكم في طرف القلة بما شاءت، و أما في طرف الكثرة فلا يمضي حكمها في ما زاد على مهر السنة و هو خمسمأة درهم (54).

______________________________

(53) إجماعا و نصا ففي صحيح زرارة قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها؟ قال عليه السّلام: لا يجاوز حكمها مهور آل محمد عليهم السّلام اثنتي عشرة أوقية و نشا و هو وزن خمسمأة درهم من الفضة. قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه و رضيت بذلك؟ فقال: ما حكم من شي ء فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا. فقلت له: فكيف لم تجز حكمها عليه و أجزت حكمه عليها؟ فقال عليه السّلام:

لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و تزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة و لأنها هي حكمته و جعلت الأمر إليه في المهر و رضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا» (1).

و أما معتبرة أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يفوّض إليه صداق امرأته، فنقص عن صداق نسائها؟ قال: تلحق بمهر نسائها» (2)، فيمكن حملها على الأفضلية و الاستحباب بان لا يتجاوز الرجل مهر السنة أو على محامل اخرى مع القرينة.

ثمَّ إنه فرق بين مفوّضة البضع و مفوّضة المهر، و الأولى ما لم يذكر لها المهر أصلا حتى في الجملة.

و الثانية: ما ذكر فيه غير معين ثمَّ عين بعد ذلك.

(54) لما مر في صحيح زرارة، و في صحيح محمد بن مسلم عن أبي

ص: 160

اذن صاحبه يصح ذلك (57)، و كذا لو جعل المهر ما تعلق به الحقوق الشرعية ثمَّ أداها من غيره (58)، كما يصح جعله من المال المشترك مع تحقق الشرائط (59).

و لو أتلفته فلا ضمان في البين (62).

كان عينا صارت مشتركة بينه و بينها (77)، و لو كان دفعه إليها استعاد نصفه إن كان باقيا (78)، و إن كان تالفا استعاد نصف مثله إن كان مثليا أو نصف قيمته إن كان قيميا (79)، و في حكم التلف نقله إلى الغير بناقل لازم (80) و أما لو كان انتقاله منها إلى الغير بناقل جائز كالبيع بخيار تخيرت في الرجوع و دفع نصف العين و في دفع بدل النصف (81).

و قيل بأن الموت كالطلاق (83) يكون سببا لتنصيف المهر و هو الأقوى

______________________________

المرتضى رحمه اللّه دعوى الإجماع عليه.

(83) كما نسب إلى الصدوق، و ظاهر الكليني و غيرهما «رضوان اللّه تعالى عليهم أجمعين» و لا بد من بيان المسألة.

تارة: بحسب الأصل.

و اخرى: بحسب الإطلاقات و العمومات الواردة في أصل المهر.

و ثالثة: بحسب العمومات الواردة في الطلاق قبل الدخول و العمومات الواردة في الإرث.

و رابعة: بحسب بالأدلة الخاصة.

و خامسة: في الشهرة و الإجماع المدعى على استحقاق التمام.

أما الأول فالمسألة من صغريات الأقل و الأكثر فإن استحقاقها للنصف معلوم و الشك إنما هو في الزائد عليه، فيرجع إلى أصالة عدم سلطنتها عليه بعد التشكيك في شمول العمومات و الإطلاقات للمقام.

لكنه محكوم باستصحاب بقاء ملكيتها على التمام و الاستصحاب مقدم على البراءة كما ثبت في محله.

فلا مجال للأصل الحكمي مع وجود الأصل الموضوعي.

و يمكن أن يقال: أن المتيقن إنما هو الملكية المستقرة بالنسبة إلى النصف لا التمام، فيتحد مفاد الأصل الموضوعي حينئذ مع الأصل الحكمي فلا مخالفة في البين حتى تتحقق الحاكمية و المحكومية إلا على بعض الاحتمالات الضعيفة في تملكها للمهر، و لا يعتنى بها كما سيأتي في محله.

و أما الثانية: أن التمسك بعمومات وجوب دفع تمام المهر على الزوج- مثل قوله تعالى وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (1)، و في صحيح حماد عن أبي

ص: 167

.....

______________________________

عبد اللّه عليه السّلام: «من تزوج امرأة و لا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا» (1)، و غيره من الروايات- تمسك بالعام في الشبهة الموضوعية فلا وجه لذلك كما قررناه في الأصول (2)، لأن الشك في التخصيص و تردد المقام بين كونه من أفراد المخصص أو من افراد العام.

و يصح التمسك بالعموم مثل قوله تعالى وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً (3)، بمجرد المسمى و الطبيعة.

و أما الثالثة: فمثل قوله تعالى وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ (4)، و في معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت و تزوج إن شاءت من ساعتها، و إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، و إن لم يكن فرض لها فليمتعها» (5)، و قريب منه غيرها.

فيمكن أن يكون ذكر الطلاق من باب المثال فيشمل الموت أيضا كما تأتي الروايات الدالة على ذلك، و أما العمومات الواردة في الإرث مثل ما ورد في معتبرة سماعة: «سألته عن المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها؟ فقال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها و عليها العدة و لها الميراث» (6)، و قريب منها غيرها فتحمل على القسم الأول من الروايات الآتية.

و أما الرابعة: و هي العمدة فتكون على قسمين.

القسم الأول روايات كثيرة تبلغ خمس عشر رواية بين صحيحة و موثقة معتبرة تدل على التنصيف، منها صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال:

ص: 168

.....

______________________________

«سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثمَّ يموت قبل أن يدخل بها؟ فقال: لها الميراث و عليها العدة أربعة أشهر و عشرا، و إن كان سمى لها مهرا يعني صداقا فلها نصفه، و إن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها» (1).

و منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: «إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها، و لها الميراث و عليها العدة» (2).

و منها: معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن الحسين عليهما السّلام قال:

في المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها: إن لها نصف الصداق و لها الميراث و عليها العدة»(3).

و منها: معتبرة عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة هلك زوجها و لم يدخل بها؟ قال: لها الميراث و عليها العدة كاملة، و إن سمى لها مهرا فلها نصفه، و إن لم يكن سمى لها مهرا فلا شي ء لها» (4)، إلى غير ذلك من الروايات.

القسم الثاني الروايات التي تدل على التمام و هي أيضا كثيرة لم تبلغ القسم الأول في الكثيرة إلا انها تبلغ خمس روايات.

منها: قول الصادق عليه السّلام في صحيح الكناني: «إذا توفي الرجل عن امرأته و لم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا و سهمها من الميراث، و إن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر و كان لها الميراث» (5).

و منها: صحيح منصور بن حازم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها؟ قال لها: صداقها كاملا و ترثه و تعتد أربعة أشهر و عشرا كعدة المتوفى عنها زوجها» (6).

ص: 169

خصوصا في موت المرأة (84) و إن كان الأحوط التصالح خصوصا في موت الرجل (85).

______________________________

و منها: صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها، و لها الميراث و عدتها أربعة أشهر و عشرا كعدة التي دخل بها» (1)، إلى غير ذلك من الروايات.

و عن جمع تقديم القسم الأول لكثرته و لأن رواته أوثق و أورع و من فضلاء الأصحاب، و لقوة الدلالة، و عدم قبولها للحمل على خلاف الظاهر بخلاف القسم الثاني، و لبعد القسم الأول عن التقية و إمكان حمل القسم الثاني عليها، و يستفاد ذلك من معتبرة منصور بن حازم قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل تزوج امرأة و سمى لها صداقا ثمَّ مات عنها و لم يدخل بها، قال:

المهر كاملا و لها الميراث، قلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر، قال: لا يحفظون عني إنما ذلك للمطلقة» (2)، إلى غير ذلك من المرجحات هذا. و الظاهر أن التنصيف هو الصحيح، لبنائهم على العمل بتلك المرجحات في موارد شتى كما تقدم مكررا في الفقه.

و أما الخامسة: فهي دعوى الشهرة و الإجماع على التمام فيمكن أن يقال انهما حصلا من ترجيحهم القسم الثاني على القسم الأول معتضدا لذلك بالأصل و الإطلاقات و العمومات، و لكن لا اعتبار بهما للترجيح بعد قوة القسم الأول من الروايات كما مر و اللّه العالم.

(84) للجمود على ما ورد في موت الرجل بأن لها المهر، فإن الروايات الدالة على استحقاق التمام في الموت إنما ورد في موت الزوج فلا تشمل موت المرأة.

(85) لأن ما دل من الأخبار على التنصيف أغلبها في موت الرجل ثمَّ إنه

______________________________

(1)

(2)

ص: 170

للمرأة النصف (88)، فلها التصرف فيه بعد العقد بأنواع التصرفات (89).

و لو حصل له نماء كان لها خاصة (90) و بعد ما طلقها قبل الدخول

______________________________

دخل بامرأة قال: «إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة» (1)، و في معتبرة داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر» (2)، إلى غير ذلك من الروايات.

(88) لقوله تعالى وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ (3)، و النصوص المستفيضة منها قول الصادق عليه السّلام في معتبرة أبي بصير: «إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت و تزوج إن شاءت من ساعتها، و إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، و إن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها» (4)، و في معتبرة عبيدة بن زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها؟ فقال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف و عليها العدة كاملة و لها الميراث» (5)، إلى غير ذلك من النصوص مضافا إلى الإجماع.

(89) لقاعدة السلطنة و انه لا معنى للملكية إلا هذا مضافا إلى الإجماع.

(90) لقاعدة تبعية النماء للملك المسلّمة بين المسلمين بل العقلاء.

و أما ما عن الصادق عليه السّلام في صحيح أبي بصير قال: «سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف و له غلة كثيرة، ثمَّ مكث سنين لم يدخل بها ثمَّ طلقها؟ قال عليه السّلام: ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه، و يعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه و يصطلحا على شي ء ترضى به منه، فهو أقرب للتقوى» (6)، فلا بد و أن يحمل على ما إذا كان المهر

ص: 172

كان له نصف ما وقع عليه العقد (91)، و لا يستحق من النماء السابق شيئا (92).

يرجع إليها ربع مهرها و هكذا بالنسبة (96).

فأنكرها فالقول قوله بيمينه (102) و له أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البينة على العدم إن أمكن (103)، كما إذا ادعت المواقعة قبلا و كانت بكرا

______________________________

جعفر عليه السّلام قال: «إذا تزوج الرجل ثمَّ خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثمَّ طلقها فقد وجب الصداق و خلاؤه بها دخول» (1)، و مثله غيره محمول أو مطروح.

ثمَّ إن الدخول الموجب لاستقرار المهر و العدة هو التقاء الختانين كما مر و هو: تارة يتحقق بالطريق المعروف بأن تنهض الآلة و يدخلها.

و اخرى: أن يدخل مقدارا منها باستعانة اليد مثلا لمرض كالعنن أو ضعف أو عوارض اخرى و يتحقق بذلك أيضا تلك الآثار من العدة و المهر، و الغسل و الرجم، لتحقق الجنابة التي هي من آثار الدخول و التفكيك بين آثار الدخول يحتاج إلى دليل و هو مفقود، و يمكن الاستشهاد بمعتبرة أبي نصر البزنطي قال:

«سألت الرضا عليه السّلام عن خصي تزوج امرأة على ألف درهم ثمَّ طلقها بعد ما دخل بها؟ قال: لها الألف التي أخذت منه و لا عدة عليها» (2).

كما أنه لا يعتبر الانزال لما مر من الإطلاقات و في صحيح عبد اللّه ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: «سأله أبي و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه و لم يمسها و لم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ فقال: إنما العدة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج و لم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدة» (3).

(102) لأصالة عدم تحقق الدخول و قاعدة «البينة على المدعي و اليمين على من أنكر».

(103) لعموم ما دل على حجية البينة الشامل لهذه الصورة أيضا مع صحة

ص: 177

و كانت عنده بينة على بقاء بكارتها (104).

المقدار (108)، فإذا فسرت و قالت: «إني أطلب منك مهري و هو المبلغ الفلاني» و لم يكن أزيد من مهر المثل حكم لها عليه بما تدعيه (109) و لا يسمع منه إنكار أصل المهر (110).

نعم، لو قال في جوابها «نعم قد كان عليّ كذا إلا أنه قد سقط عني إما بالأداء أو الإبراء» يسمع منه ذلك (111) إلا أنه يحتاج إلى الإثبات (112)، فإن أقام البينة على ذلك ثبت مدعاه (113)، و إلا فله عليها اليمين (114)، فإن حلفت على نفي الأداء أو الإبراء ثبتت دعواها (115)،

______________________________

(108) لتردده بين ما لا يقبل النزاع فيه مثل شي ء يسير فلا موضوع للخصومة حينئذ و لا فائدة لها، و بين الشي ء الكثير المردد بين المتباينين أو غيرهما.

(109) لوجود المقتضي حينئذ و فقد المانع من ثبوت مهر المثل على أي حال.

(110) للأخبار الدالة على ثبوت استحقاق الزوجة للمهر مع الدخول مثل قول الصادق عليه السّلام في معتبرة داود بن سرحان: «إذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر» (1)، و مثلها غيرها مع أن إنكاره خلاف الظاهر غالبا بعد تحقق الدخول منه.

(111) لكونها حينئذ دعوى فيها غرض صحيح و فائدة فلا بد من سماعها.

(112) لأصالة عدم اعتبار كل دعوى إلا بعد قيام حجة معتبرة على ثبوتها و صدقها كما فصلنا ذلك في كتاب القضاء.

(113) لعموم حجية البينة الشامل للمقام أيضا كما ذكرنا في كتاب القضاء.

(114) لانحصار فصل الخصومة حينئذ بالحلف.

(115) لفرض اعتبار اليمين و انها حجة شرعية، و كونها قاطعة للخصومة

ص: 179

و إن نكلت سقطت (116)، و لها رد اليمين على الزوج فإن حلف على الإبراء أو الأداء سقطت دعواها (117) و إن نكل عن اليمين ثبتت (118)، هذا لو كان ما تدعيه بمقدار مهر المثل أو أقل و إن كان أكثر كان عليها الإثبات (119) و إلا فلها على الزوج اليمين (120).

فإن القول قوله بيمينه (121) و عليها البينة (122).

و أيسر أم لا (129).

و لو أنكر الزوج أصل التكرار و ادعى عقدا واحدا و مهرا كذلك فيقدم قوله حينئذ (133).

الخيار كما مرت الإشارة في ضمن بعض المسائل السابقة (4).

الشرط الفاسد يفسد العقد، فبهذا أيضا امتاز عقد النكاح عن سائر العقود (7).

من غير فرق في ذلك بين النكاح الدائم و المنقطع (10).

و إذا رضيت يجزى رضائها أبدا ما لم يظهر الخلاف (6).

حكم تنازع الزوجان في متاع البيت (18).

و إن كان حق الزوج أعظم (2) حتى أنه قد ورد عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله:

«لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر و لو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» (3).

و من حقه عليها أن تطيعه (4) و لا تعصيه و لا تخرج من بيتها إلا

______________________________

و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «و خيركم خيركم لنسائه و أنا خيركم لنسائي» (1)، إلى غير ذلك من الأخبار مما يأتي بعضها في المتن أيضا.

و من الإجماع إجماع المسلمين، بل ضرورة دينهم.

و من العقل أن بقاء النوع و حفظ نظام الاجتماع بل و تربيته يتوقف على ذلك كما ذكرنا في التفسير.

ثمَّ إن ما تقدم من الروايات و غيرها و إن كان لسانها الاستحباب و الآداب إلا انه يستفاد من المجموع أصل الحقية لكل منهما على الآخر في الجملة.

(2) بالأدلة الأربعة فمن الكتاب قوله تعالى وَ لِلرِّجٰالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ (2)، و قد ذكرنا في التفسير المراد منها و من السنة ما تقدم في المتن، و أما الإجماع فقد ادعاه غير واحد.

و أما العقل فلأن الرجل هو القائم بالمصالح كالنفقة و العيولة و تربية الأولاد فيكون حقه أعظم.

(3) و هناك روايات أخرى مستفيضة بين المسلمين (3)، دالة على ذلك.

(4) إن لم تكن في معصية اللّه تبارك و تعالى للضرورة الدينية، و قوله عليه السّلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (4)، و مثله غيره كما تقدم في

ص: 197

بإذنه (5) و لو إلى أهلها و لو لعيادة والدها أو في عزائه (6)، بل ليس لها أمر مع زوجها في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر إلا بإذن زوجها (7)، بل «أيما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت منك خيرا قط أو من

______________________________

الحج و الصوم فلا وجه للإعادة.

(5) لما في معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «جاءت امرأة إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله فقالت: يا رسول اللّه ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه و لا تعصيه و لا تصدق من بيته إلا بإذنه، و لا تصوم تطوعا إلا بإذنه، و لا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر قتب، و لا تخرج من بيتها إلا بإذنه- الحديث» (1).

(6) لما في معتبرة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: «إن رجلا من الأنصار على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم، قال: و إن أباها قد مرض فبعثت المرأة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله تستأذنه أن تعوده، فقال صلّى اللّه عليه و آله: لا، اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك، قال فثقل فأرسلت إليه ثانيا بذلك، فقال صلّى اللّه عليه و آله: اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك، قال: فمات أبوها فبعثت إليه إن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه؟

فقال: لا، اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك، قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قال: إن اللّه قد غفر لك و لأبيك بطاعتك لزوجك» (2).

(7) لما في صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها» (3)، و غيره من الروايات المعتبرة.

ص: 198

وجهك خيرا فقد حبط عملها» (8)، و «أيما امرأة باتت و زوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل منها صلاة حتى يرضى عنها» (9) و: «إن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الغضب و ملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها» (10).

و أما حقها عليه فهو أن يشبعها و يكسوها و أن يغفر لها إذا جهلت (11) و أن لا يقبح لها وجها (12).

______________________________

(8) كما عن الصادق عليه السّلام في معتبرة جميل بن دراج (1).

(9) لما مر في معتبرة محمد بن فضيل عن الصادق عليه السّلام بل و لا يرفع لها عمل كما في معتبرة موسى بن بكر (2).

(10) كما قال نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام (3).

(11) كما في معتبرة إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال: يشبعها و يكسوها و إن جهلت غفر لها، و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: كانت امرأة عند أبي عليه السّلام تؤذيه فيغفر لها» (4).

(12) لما في معتبرة شهاب بن عبد ربه عنه عليه السّلام «ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها و يستر عورتها و لا يقبح لها وجها» (5)، و عن الصادق عليه السّلام: «رحم اللّه عبدا أحسن فيما بينه و بين زوجته فإن اللّه عز و جلّ قد

ص: 199

.....

______________________________

ملّكه ناصيتها و جعله القيّم عليها» (1)، و قد تقدم روايات دالة على حسن معاشرتها كما قال اللّه تعالى وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (2)

و التجنب عن ما ينفر منه الزوج (15).

.....

______________________________

امرأتان قالت إحداهما: ليلتي و يومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أ يجوز ذلك؟

قال: إذا طابت نفسها و اشترى ذلك منها لا بأس به» (1)، فيدل على أن القسم من حقها الذي يجوز فيه النقل و الانتقال.

و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام أنه: «سأله عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى، إله أن يفضّل إحداهما؟ قال: نعم له أن يأتي هذه ثلاث ليال و هذه ليلة، و ذلك أن له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة» (2).

و في صحيح ابن مسلم قال: «سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان و إحداهما أحب إليه من الأخرى قال: له أن يأتيها ثلاث ليال و الأخرى ليلة فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا» (3).

و في معتبرة الحسين بن زياد عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن الرجل تكون له المرأتان و إحداهما أحب إليه من الأخرى إله أن يفضّلها بشي ء؟ قال:

نعم له أن يأتيها ثلاث ليال و الأخرى ليلة لأن له أن يتزوج أربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء» (4)، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن ذلك حق لها.

و رابعا: بما يومي إليه قوله تعالى وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ (5)، إذ يشعر بوجود حق القسم.

و الكل باطل أما الأول فلتوقفه على كون القسم معروفا قبل نزول الآية المباركة حتى تشمله و إلا فيكون الدليل عين المدعى.

و أما الثاني: فهو أعم من إفادة الوجوب فيما إذا كان المورد واجبا على

ص: 203

هي ذات بعل و لا مطلقة (117).

نعم، لها عليه حق المواقعة في كل أربعة أشهر مرة كما مر (18).

و لو كانت عنده أكثر من واحدة و بات عند إحداهن يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضا (19)، فإذا كن أربعا و بات عند إحداهن طاف عليهن في أربع ليالي لكل منهن ليلة و لا يفضّل بعضهن على بعض (20)،

______________________________

النبي صلّى اللّه عليه و آله فضلا عما إذا لم يجب كما في المقام.

نعم، إذا كان في البين قول منه صلّى اللّه عليه و آله يدل على متابعته كما في قوله صلّى اللّه عليه و آله:

«صلوا كما رأيتموني أصلي» أو قوله صلّى اللّه عليه و آله: «خذوا عني مناسككم» (1)، يمكن القول بذلك فالتأسي لا يستفاد منه الوجوب.

و أما الثالث فهو أعم من المدعى و يمكن حملها على ما بعد الشروع في القسمة.

و أما الأخير فلا يصلح للتأييد فضلا عن الاستدلال كما لا يخفى فيبقى الأصل و إطلاقات أدلة النكاح بحالهما مضافا إلى ظهور قوله تعالى فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ (2)، في الإرشاد.

(17) للإجماع، و لأنه من المعاشرة بالمعروف الواجبة علينا كما في الآية المباركة عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (3).

(18) و تقدم ما يتعلق به (4).

(19) إجماعا و نصوصا منها ما تقدم فان شمولها لما بعد القسمة هو المعلوم من مفادهما.

(20) لجملة من النصوص منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «في

ص: 204

و إذا كانت عنده ثلاث فإذا بات عند إحداهن يجب أن يبيت عند الأخريين في ليلتين، و إذا كانت عنده زوجتان و بات عند إحداهما بات في ليلة أخرى عند الأخرى (21)، و بعد ذلك إن شاء ترك المبيت عند الجميع و إن شاء شرع فيه على النحو المتقدم (22).

و المشهور أنه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كل أربع

______________________________

الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى، إله أن يفضّل إحداهما على الأخرى؟ قال: نعم يفضّل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا» (1)، المحمول على ما بعد الشروع في القسمة.

و في معتبرة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام: «سألته عن رجل له امرأتان هل يصلح له أن يفضّل إحداهما على الأخرى؟ فقال: له أربع فليجعل لواحدة ليلة و للأخرى ثلاث ليال» (2).

و فيها أيضا: «سألته عن رجل له ثلاث نسوة هل يصلح له أن يفضّل إحداهن؟ فقال: له أربع نسوة؟! فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين و للأخريين لكل واحدة ليلة» (3)، و قد يفسر هاتين الروايتين صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام:

«في رجل عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى، إله أن يفضّل إحداهما؟

قال: نعم له أن يأتي هذه ثلاث ليال و هذه ليلة، و ذلك أن له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضّل إحداهن على الأخرى ما لم يكن أربعا»(4).

(21) عملا بالقسمة التي شرع فيها.

(22) لما مر من عدم الدليل على وجوب القسمة ابتداء فمقتضى الأصل و الإطلاق هو التخيير مطلقا بعد تمام كل دور.

ص: 205

ليال ليلة و له ثلاث ليال (23) و إذا كانت عنده زوجات متعددة يجب عليه القسم بينهن في كل أربع ليال (24) فإذا كانت عنده أربع كانت لكل منهن ليلة (25)، فإذا تمَّ الدور يجب عليه الابتداء بإحداهن و إتمام الدور و هكذا.

فليس له ليلة بل يكون جميع لياليه لزوجاته، و إذا كانت له زوجتان فلهما ليلتان من كل أربع ليال و ليلتان له، و إذا كانت له ثلاث كانت لهن ثلاث و الفاضل له و العمل بهذا القول أحوط (26)، خصوصا في أكثر من واحدة (27) و لكن الأقوى ما قدمناه خصوصا في الواحدة (28).

سواء كانت الموهوبة رحما لها أم لا (33).

لنسائه القديمة (36).

القضاء (40).

نعم، لو كانت مريضة يجوز له عيادتها أو يحضرها لأن توصي إليه (46).

المضاجعة (51).

إلا مع قيام البينة على الخلاف (56).

كانت رتقاء أو قرناء أو غيرها من الأعذار الشرعية أو المتعارفة (64).

صاحبتها (68) و أن يأذن لها في حضور موت أبيها و أمها (69) و إن كان له منعها عن ذلك و عن عيادة أبيها فضلا عن غيرهما (70)، و عن الخروج من منزله إلا لحق واجب (71).

______________________________

و إجماعا، و عن علي عليه السّلام: «كان له امرأتان فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضأ في بيت الأخرى» (1)، إلى غير ذلك من الأخبار.

(68) لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في معتبرة إبراهيم الكرخي: «و يظل عندها في صبيحتها» (2).

(69) لأن ذلك من المؤانسة المطلوب تحققها بينهما على كل حال، و من العشرة بالمعروف الواردة في الآية الشريفة.

(70) لأن الحق له فله أن يعمل بحقه كيف ما شاء و أراد، و عن الصادق عليه السّلام في معتبرة ابن سنان: «أن رجلا من الأنصار على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم، قال: و إن أباها مرض فبعثت المرأة إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله تستأذنه أن تعوده فقال صلّى اللّه عليه و آله: اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك، قالت: فثقل فتأمرني أن أعوده، فقال صلّى اللّه عليه و آله: اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك، قال: فمات أبوها فبعثت إليه إن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه فقال: اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك، قال: فدفن الرجل فبعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قال: إن اللّه غفر لك و لأبيك بطاعتك لزوجك» (3).

(71) أما المنع عن الخروج عن المنزل، فلأن له حق الاستمتاع بها مطلقا في أي زمان و مكان شاء.

ص: 215

تمكين نفسها و عدم إزالة المنفرات المضادة للتمتع و الالتذاذ بها، بل و ترك التنظيف و التزيين مع اقتضاء الزوج لهما (2)، و كذا خروجها من بيته من دون

______________________________

زوجها إجماعا.

(2) لتقوم تمكينها بما يطلبه الزوج من جهات الاستمتاع و الالتذاذ و مع تقصيرها في كل ذلك مع العمد و الاختيار يتحقق النشوز و تجري عليه احكامه، و ما يطلبه الزوج منها في الاستمتاع على أقسام:

الأول: ما لم يرد فيه نهي شرعي و لا يكون مخالفا لما هو المتعارف، و لا ريب في تحقق النشوز بتقصيرها فيه.

الثاني: ما ورد فيه النهي الشرعي كالوطي في حال الحيض و الإحرام و الاعتكاف و غيرها فلا ريب في عدم جواز اطاعته فيه فلا موضوع للنشوز في المخالفة.

الثالث: ما لا يكون مخالفا للشرع و لكنه مخالف للعرف، مقتضى إطلاق أدلة وجوب إطاعتها له في استمتاعه منها الوجوب أيضا إلا إذا كان بحيث تنصرف الأدلة عنه، و قد بين الشارع حق استمتاع الزوج من المرأة بان:

«لا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر قتب» (1)، أو بقوله صلّى اللّه عليه و آله: «و عليها أن تتطيب بأطيب طيبها و تلبس أحسن ثيابها و تزين بأحسن زينتها و تعرض نفسها عليه غدوة و عشية»(2)، و في حديث آخر عنه صلّى اللّه عليه و آله أيضا: «لا يحل لامرأة أن تنام حتى تعرض نفسها على زوجها تخلع ثيابها و تدخل معه في لحافه فتلزق جلدها جلده فإذا فعلت فقد عرضت» (3)، و غير ذلك مما فصل في النصوص.

ص: 218

اذنه (3) و غير ذلك (4)، و لا يتحقق النشوز بترك طاعته فيما ليست بواجبة عليها (5)، فلو امتنعت من خدمات البيت و حوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاع من الكنس أو الخياطة أو غير ذلك حتى سقي الماء و تمهيد الفراش لم يتحقق النشوز (6).

______________________________

(3) إجماعا و نصوصا تقدم بعضها (1)، ففي معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في حق الزوج على المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذنه» (2).

فرع: لو خرجت من المنزل بدون إذن الزوج ثمَّ رجعت إليه فمقتضى الأصل بقاء النشوز إلا أن تحصل منها التوبة أو كان نفس الرجوع إليه بعنوان التوبة فعلا.

(4) من مذام الأخلاق و سيئها- قولا و فعلا بل حركة و سكونا- مما توجب النفرة الطبيعية للزوج عنها و نقص الاستمتاع و كدورته و هي تقدر على إزالتها من نفسها.

(5) للأصل و الإطلاق و الاتفاق.

فرع: هل يجوز للزوج تأديب الزوجة في غير حق الاستمتاع من أمور البيت و الآداب الاجتماعية و غيرها أو لا؟ مقتضى الأصل عدم ولايته على ذلك إلا إذا انطبق عليه عنوان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و تمت شرائطه من إذن الحاكم الشرعي و غيره.

(6) لاستصحاب جميع أحكام الزوجية و إطلاق مثل قوله تعالى:

وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (3)، مضافا إلى الإجماع.

ص: 219

ذلك فيها حتى وقع منها النشوز جاز له ضربها (10) و يقتصر على ما يؤمل معه رجوعها (11)، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به (12) و إلا تدرج إلى الأقوى فالأقوى (13) ما لم يكن مدميا و لا شديدا مؤثرا في اسوداد بدنها أو احمراره (14)، و اللازم أن يكون ذلك بقصد الإصلاح لا

______________________________

غرض في البين.

الثاني: مثل ما تقدم و لكن بعنوان المنافرة و المباغضة.

الثالث: تعدد المضجع بعد أن كان واحدا في غرفة واحدة بقصد المنافرة و المباغضة.

الرابع: ما إذا كان مثل القسم الثالث و لكن في غرفتين أو بيتين.

و المتيقن من الآية الكريمة و أقوال الفقهاء رحمهم اللّه صورة تحقق إظهار المنافرة و التباغض في الهجر فيشمل جميع الأقسام إلا الأول، و ما في بعض الأخبار في تفسير الآية المباركة كما مر «يحوّل ظهره إليها» لا بد من تقييده بما إذا كان بعنوان المنافرة و البغضاء و هذا هو المتحصل من مجموع ما فسر في المقام و كلمات الاعلام.

ثمَّ إنه لا بد في الهجر أن يكون بقدر ما يؤمل فيه رجوعها إلى الطاعة.

(10) لترتب الضرب على الهجر في المضاجع و كلمة (واو) الواردة في الآية الشريفة للترتيب إجماعا.

(11) لأنه المتيقن من الدليل و في غيره لا سلطة له عليها فيكون من الإيذاء المحرم.

(12) للأصل و الإطلاق و الاتفاق.

(13) لأن كل ذلك من مراتب النهي عن المنكر الذي أذن الشارع للزوج أن يتصدى له.

(14) لأصالة عدم جواز ذلك كله بعد كون الضرب المأذون فيه في الآية الشريفة أعم من ذلك كله.

ص: 221